المحكمة تبرئ مسؤولاً وتسجن العقل المدبر في قضية احتيال ضريبي بقيمة 74,885 ديناراً بحرينياً

المنامة: قضت محكمة بحرينية بإدانة رجل آسيوي بتهمة الاحتيال الضريبي في 32 عملية مؤكدة و12 عملية غير مؤكدة باستخدام 27 بطاقة بنكية، بإجمالي 74,885 ديناراً و40 فلساً. وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 3000 دينار لتنفيذه عمليات احتيال ممنهجة باستخدام بطاقات بنكية مسروقة أو غير مشروعة لسداد ضرائب وفواتير حكومية لعدة شركات. كما أمرت المحكمة بإبعاده عن مملكة البحرين بعد قضاء فترة عقوبته.

كما برأت المحكمة مسؤولاً إدارياً كان متهماً في القضية، وذلك لعدم كفاية الأدلة. ولم يتم العثور على أي أدلة فنية أو مادية تربطه بالجرائم المنسوبة إليه؛ حيث أكد الشهود، بمن فيهم شركاء تجاريون، براءته، مشيرين إلى أنه لم يكن مشاركاً في العمليات المالية أو على علم بتلك المعاملات.

ومع ذلك، تبين أن الرجل الآسيوي هو المسؤول الوحيد عن المعاملات التي تمت باستخدام بطاقات بنكية من كندا والولايات المتحدة واليابان لإجراء مدفوعات عبر المنصة الإلكترونية للهيئة الوطنية للإيرادات وبوابة إحدى الشركات المصرفية. وأكدت البنوك المالكة للبطاقات أنها كانت مسروقة أو غير مشروعة، حيث تم الحصول عليها من الشبكة المظلمة (Dark Web)، مما تسبب في أضرار مالية للشركة المصرفية.