السفارة الهندية: أنباء زيادة الرسوم القنصلية غير صحيحة

تي دي تي | المنامة

نفت السفارة الهندية في البحرين التقارير التي تحدثت عن مقترح لزيادة رسوم الخدمات القنصلية، مؤكدة عدم تنفيذ أي زيادة من هذا القبيل.

وفي بيان صدر يوم الخميس، أوضحت السفارة: "لم تكن هناك أي زيادة في الرسوم الخاصة بمختلف الخدمات القنصلية المقدمة في البحرين كما تم الادعاء".

وحثت السفارة جميع الأطراف على تجنب نشر معلومات غير مؤكدة أو تكهنات، محذرة من أن مثل هذه التقارير قد تسبب إزعاجاً للجالية الهندية وتؤثر على كفاءة تقديم الخدمات.

وفي غضون ذلك، ذكرت "خلية المهاجرين القانونية" (Pravasi Legal Cell)، وهي منظمة غير حكومية قدمت مذكرة إلى وزارة الشؤون الخارجية الهندية بشأن المقترح المزعوم، أنها لم تتلق رداً من الوزارة حتى الآن.

وقد نشأ الجدل بسبب تقارير إعلامية، بما في ذلك مقال نُشر في طبعة دلهي من صحيفة "ذا بايونير" في 24 فبراير بقلم الصحفي المخضرم بي كيه جا.

تحت عنوان "زيادة حادة في خدمات جوازات السفر والتأشيرات في الخارج: ضربة قوية للعمال ذوي الياقات الزرقاء"، سلط المقال الضوء على المخاوف بشأن الزيادة المزعومة في الرسوم.

كما أشار تقرير منفصل في صحيفة "تايمز أوف إنديا" في 25 فبراير بقلم تشي سوشيل راو، بعنوان "مطالبات لوزارة الخارجية الهندية بالتراجع عن زيادة رسوم الخدمات القنصلية في الخليج"، إلى ناشط حقوق المهاجرين بهيم ريدي ماندا والنائب السابق أنيل إيرافاثري، اللذين أعربا عن قلقهما بشأن تأثير زيادة الرسوم المزعومة على المغتربين الهنود.

وصرح بهيم ريدي ماندا لـ "تي دي تي" بأن عقود الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات القنصلية يتم تجديدها في 29 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن هناك افتراضاً بأن رسوم الخدمات القنصلية قد تزيد، ولا يوجد مقترح منشور من وزارة الشؤون الخارجية بهذا الشأن.

ومع ذلك، سيتم طرح القضية من خلال أعضاء البرلمان في الدورة القادمة للبرلمان الهندي للحصول على توضيح من وزارة الشؤون الخارجية حول ما إذا كانت الرسوم ستزيد أم لا، على حد قوله.

وفي غضون ذلك، دعا كيه سي فينوجوبال، وهو قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، وزارة الشؤون الخارجية إلى توضيح الأمر. وذكر في منشور على منصة "إكس": "تعيش الغالبية العظمى من إخواننا وأخواتنا من غير المقيمين من راتب إلى راتب، حتى يتمكنوا من إرسال معظم أرباحهم إلى الوطن.

إن أحدث طلب لتقديم عروض (RFP) لخدمات القنصلية وجوازات السفر والتأشيرات (CPV) في البعثات الهندية في الخارج سيفرض عبئاً هائلاً على هؤلاء العمال ويبدو أنه مصمم لإفادة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص".