شهادة حسن السيرة والسلوك إلزامية للعمالة الوافدة

المنامة : وافق البرلمانيون أمس على مقترح يجعل شهادات حسن السيرة والسلوك إلزامية للعمالة الوافدة التي تدخل المملكة.

صوتت أغلبية النواب لصالح المقترح قائلين "إنه سيساهم في تعزيز أمن البلاد"، وذلك على الرغم من رفض لجنة الخدمات في مجلس النواب له بسبب بعض الإشكاليات.

قال الدكتور مجيد العصفور: "من حقنا حماية بلادنا"، محذراً من أن: "استقبال عمالة وافدة لديها سجلات جنائية وجرائم سيضر بأمننا".

وفي تأييد لهذا الرأي، قالت النائب الدكتورة جميلة السماك: "المقترح سيمنع دخول الأشخاص ذوي السجلات الجنائية".

ومع ذلك، رأت الدكتورة السماك أنه من الصعب التحقق من صحة الشهادات المقدمة، قائلة: "لا يوجد ضمان قوي بأن هذه الشهادات ليست مزورة".

وحذرت الدكتورة السماك قائلة: "البعض ينجح حتى في استخراج جوازات سفر جديدة بمعلومات مزيفة للحصول على تصريح إعادة دخول. لذا فإن الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك مزورة لن يكون صعباً عليهم".

وفي غضون ذلك، وبالإشارة إلى حادثة "جريمة القتل باستخدام آلة الطحن" التي وقعت قبل بضع سنوات، حيث قتل مواطن بنغلاديشي رجلاً بحرينياً باستخدام آلة طحن، قال مقدم المقترح محمد المعرفي: "يجب أن نلزمهم بتقديم شهادة. وفي حال كانت مزورة، يجب على السلطات تحميل الدولة المعنية المسؤولية رسمياً".

من جانبه، قال رئيس اللجنة عباس الماضي: "جميع العمالة الوافدة التي يتم توظيفها في البحرين تخضع للفحص من قبل وزارة الداخلية. يجب معالجة هذا الأمر ضمن قانون الهجرة والجوازات وليس قانون العمل. هذه سلطة تشريعية. نحن لا نصنع سلطة هنا، يجب أن يكون هناك نظام في التعامل مع القضايا".

أيد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي قرار اللجنة برفض المقترح، موضحاً: "في حال تمت الموافقة على المقترح، فهذا يعني أننا سنطلب هذه الشهادة لكل موظف بغض النظر عن مسماه الوظيفي أو بلده، سواء كان آسيوياً أو أوروبياً".

"طلب التحقق من شهادة حسن السيرة والسلوك من قبل البعثات البحرينية في الخارج أمر صعب، حيث إن المملكة لا تملك تمثيلاً دبلوماسياً في جميع الدول. في الهيئة، لدينا قاعدة بيانات لبصمات أصابع جميع العمالة الوافدة التي خالفت القوانين في البحرين وتم ترحيلها. وهذا يشمل أولئك الذين ارتكبوا جرائم في دول مجلس التعاون الخليجي لضمان عدم دخولهم البحرين. يتم الإبلاغ عن خمس إلى ست حالات أسبوعياً في مطار البحرين الدولي بفضل هذه الآلية".

تم إقرار المقترح بعد تصويت أغلبية النواب لصالحه، وسيتم إحالته إلى مجلس الشورى للمراجعة.