أبوظبي: قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام شركة بدفع 113,611 درهماً كتعويض لموظف سابق، بعد أن تبين أنه فُصل من عمله دون الحصول على مستحقاته القانونية بعد خدمة استمرت لأكثر من 21 عاماً.
أبوظبي: قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام شركة بدفع 113,611 درهماً كتعويض لموظف سابق، بعد أن تبين أنه فُصل من عمله دون الحصول على مستحقاته القانونية بعد خدمة استمرت لأكثر من 21 عاماً.
ووجدت المحكمة أن الشركة تقاعست عن سداد المستحقات المالية للموظف عند إنهاء خدماته، بما في ذلك الرواتب المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة. ووفقاً لسجلات المحكمة، رفع الموظف الدعوى بعد إنهاء خدماته دون إخطار ودون صرف مستحقاته.
وأفاد المدعي أمام المحكمة بأنه عمل في نفس المنصب لأكثر من عقدين، براتب أساسي قدره 6,500 درهم وإجمالي دخل شهري 8,000 درهم. وطالب بمبلغ 16,000 درهم كأجور متأخرة عن شهرين، و130,000 درهم كمكافأة نهاية خدمة، و13,000 درهم عن رصيد إجازاته السنوية المتراكمة لما يقرب من خمس سنوات.
وفي حكمها، أكدت المحكمة أن أصحاب العمل ملزمون قانوناً بدفع الأجور في مواعيدها وفقاً لعقود العمل. وقضت للموظف بمبلغ 16,000 درهم كرواتب متأخرة. كما أصدرت المحكمة حكماً بشأن مكافأة نهاية الخدمة، مشيرة إلى أن العمال الأجانب يستحقون هذه المزايا بناءً على مدة الخدمة المستمرة، بشرط إكمال عام واحد على الأقل من العمل، مع استبعاد فترات الغياب غير مدفوعة الأجر من حسابات الخدمة.
وبعد مراجعة الأدلة، خلصت المحكمة إلى أن الموظف أكمل 21 عاماً وستة أشهر من الخدمة، وأنه يستحق 93,051 درهماً كمكافأة نهاية خدمة. وبلغ إجمالي التعويض المحكوم به، بما في ذلك الأجور المتأخرة والمستحقات الأخرى، 113,611 درهماً.
