التأكيد على الالتزام بحماية حقوق العمال

المنامة: أكد أسامة بن عبد الله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق جميع العمال الأجانب في المملكة، انطلاقاً من نهجها الاقتصادي المتقدم، مشيراً إلى أن المملكة سنت عدداً من التشريعات التي تصب في هذا الإطار.

وخلال استقباله سفير جمهورية الهند ألوك كومار سينها، ناقش العبسي أوضاع العمالة الهندية في البحرين، مستعرضاً الجهود التي بذلتها المملكة على مدى السنوات الماضية لتحسين جودة بيئة العمل للعمال الأجانب من خلال تحديث قوانين العمل، وسن حرية انتقال العامل، وإنشاء وحدة خاصة في هيئة تنظيم سوق العمل تعنى بحقوق العمال الأجانب.
كما تضمنت الإجراءات تشكيل لجنة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء مركز إيواء ووحدة لخدمات العمالة الوافدة، والذي يعد أول مركز متكامل في المنطقة لإيواء الضحايا أو الأشخاص الذين قد يكونون تعرضوا لعمليات اتجار.

وأشار إلى أن المركز حظي بإشادة الأمم المتحدة، وهو ليس مجرد مأوى لضحايا الاتجار بالأشخاص، بل يقدم أيضاً رعاية جسدية ونفسية، وخدمات قانونية وأمنية واجتماعية متكاملة للتعامل مع كافة أشكال هذه الظاهرة، ليكون نقطة حماية لضحايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى كونه مركزاً مجهزاً لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة بعدة لغات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن جهود المملكة ساهمت في الحصول على مجموعة من الشهادات الدولية التي تعزز مستوياتها في مجال احترام حقوق العمال، حيث تصدرت المملكة العديد من التقييمات الدولية كوجهة مناسبة للمقيمين الأجانب، سواء على مستوى المنطقة أو العالم.
ومن بين هذه التقديرات التصنيف الذي أطلقه بنك HSBC في الربع الأخير من عام 2015، والذي أشار إلى أن البحرين جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف الوجهات المفضلة للمقيمين الأجانب.
كما تصدرت البحرين الدول الخليجية والعربية في مؤشرين اعتمدهما تصنيف عالمي وهما: أسلوب حياة أفضل وبيئة عائلية أفضل.

وأعرب السفير عن إشادته بالرعاية الممتازة التي توفرها المملكة للجالية الهندية، مشيراً إلى أنهم يتمتعون بكامل حقوقهم، ومؤكداً أن هذه الرعاية محل تقدير من الجانب الرسمي.

وأكد السفير أن السفارة لن تدخر جهداً لتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية في المملكة فيما يتعلق بعمالتها في ظل القوانين المعتمدة في البحرين.