تم إقرار القانون في نوفمبر الماضي، ويهدف بشكل أساسي إلى حماية شبكات الصين ومعلومات المستخدمين الخاصة في وقت أظهر فيه هجوم برمجيات الفدية "وانا كراي" الأخير أن أي دولة يمكن أن تكون عرضة للتهديدات السيبرانية.
لكن الشركات ناشدت الحكومة تأجيل تنفيذ التشريع وسط مخاوف بشأن بنود غير واضحة وكيفية تأثير القانون على المعلومات الشخصية والحوسبة السحابية.
ويبدو أن الحكومة لا تزال تسارع لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد.
قبل أسبوعين فقط، جمع تشاو زيليانغ، مدير مكتب الأمن السيبراني، حوالي 200 ممثل عن شركات أجنبية ومحلية وجمعيات صناعية في المقر الجديد لإدارة الفضاء السيبراني في الصين (CAC) في بكين.
وأخبر المشاركون وكالة فرانس برس أن مناقشة 19 مايو ركزت على مسودة قواعد نقل البيانات الشخصية إلى الخارج.
وقال الحاضرون إنهم تلقوا نسخة محدثة من الوثيقة، بالإضافة إلى تأكيدات من تشاو بأن الهيئات التنظيمية ستزيل بعض العبارات التي قوبلت باعتراضات قوية.
الوثيقة الجديدة، التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، ألغت شرطاً مثيراً للجدل يلزم الشركات بتخزين البيانات الشخصية للعملاء داخل الصين.
