اتخذت النيابة العامة إجراءات قانونية بعد تداول مقطع فيديو يظهر طفلاً يسيء معاملة قطة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار قلقاً واسعاً لدى الرأي العام.
ت دي تي | المنامة
اتخذت النيابة العامة إجراءات قانونية بعد تداول مقطع فيديو يظهر طفلاً يسيء معاملة قطة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار قلقاً واسعاً لدى الرأي العام.
ووفقاً لتصريح رئيس نيابة الأسرة والطفل، فقد تكشفت تفاصيل الواقعة عقب تلقي بلاغ من مديرية شرطة محافظة المحرق. وقد أدى مقطع الفيديو، الذي يظهر بوضوح إساءة الطفل للحيوان، إلى استدعاء النيابة العامة للطفل المعني واستجوابه.
وتماشياً مع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في مملكة البحرين، واجهت النيابة الطفل بالمقطع المصور، وكلفّت فوراً مركز حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية بتقييم حالته النفسية والاجتماعية.
وأظهر تقرير المركز أن الطفل يعاني من مؤشرات سلوك عدواني واضطرابات عاطفية، مما يستدعي توجيهاً سلوكياً وتربية سليمة ورقابة مستمرة. وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضية إلى لجنة العدالة الإصلاحية للأطفال.
وقررت اللجنة وضع الطفل تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتعين عليه خلال هذه الفترة الالتزام ببرنامج تأهيلي وتدريبي، بشرط ألا يتعارض ذلك مع تحصيله الدراسي. كما تم تعيين أخصائي لمتابعة تقدم حالته وتقديم تقرير دوري حول تطور سلوكه.
وأوضحت النيابة العامة أن الرقابة القضائية تعد إحدى التدابير القانونية التي استحدثها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، لا سيما بعد التعديل الأخير للمادة 18، حيث تتيح بقاء الطفل في بيئته الأسرية تحت إشراف دقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بحماية الطفل. وتصل المدة القصوى لهذه الرقابة إلى ثلاث سنوات. وفي حال عدم استجابة الطفل للتدابير الإصلاحية، قد يتم تصعيد القضية لاتخاذ إجراءات إضافية.
وفي ختام تصريحها، أكدت رئيس نيابة الأسرة والطفل على الدور الجوهري لأولياء الأمور في غرس القيم وضمان توجيه أبنائهم بعيداً عن السلوكيات الضارة أو الإجرامية، مشددة على أن الرقابة الأسرية ضرورية ليس فقط لسلامة الطفل، بل لتجنب التبعات القانونية التي قد تؤثر على الأسرة.
