تعديل قانون الطفل

تقوم لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى بمراجعة قانون الطفل لعام 2012 لتحديثه وضمان الحماية الكاملة للأطفال في البحرين.

ترأست عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل هالة رمزي اجتماع اللجنة في مقر مجلس الشورى أمس لمناقشة هذه القضية بالتفصيل ومراجعة قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة فاطمة الكوهجي، والدكتورة جهاد الفاضل، والدكتور عبد العزيز أبل، والسيدة زهرة الكواري، والدكتور محمد حسن.

وفي تصريح لصحيفة "دي تي نيوز"، قالت هالة رمزي إنهم يعملون على التعديلات التي يمكن أن تضمن حماية "أطفالنا" بالكامل من جميع أنواع الإساءات، وخاصة الإساءات الإلكترونية.

ووفقاً لها، فإن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال هائل. وأضافت: "كانت هناك العديد من القضايا المبلغ عنها وغير المبلغ عنها والمتعلقة باستغلال الأطفال بسبب ذلك".

وأكدت أنهم يريدون ضمان حصول الأطفال على جميع حقوقهم وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة.

وقالت السيدة رمزي إن مراجعة القوانين المتعلقة بحقوق الطفل بشكل مستمر أمر مهم للغاية لضمان توافقها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من دراستهم هو تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعديلات في قانون الطفل.

وستواصل اللجنة دراستها ومراجعة آراء الأعضاء حول هذه المسألة الحيوية في الاجتماع القادم.

وذكرت أن قانون الطفل في البحرين يعتبر من بين الأفضل على المستوى الإقليمي، ولكن هناك بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف واضح. فعلى سبيل المثال، يوجد مصطلح "الإساءة الاقتصادية" في القانون ولكن لا يوجد تعريف مناسب له مدرج في النسخة الحالية.