مصرف البحرين المركزي يمنح ترخيصاً لبنك الخرطوم لفتح فرع له في المملكة

منح مصرف البحرين المركزي ترخيصاً لبنك الخرطوم لفتح فرع له في مملكة البحرين. ويسمح هذا الترخيص للبنك بتوسيع أنشطته كبنك جملة (وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية) انطلاقاً من مملكة البحرين.

ومن المتوقع أن يساهم الفرع المقترح في تعزيز علاقات البنك مع منطقة الخليج، حيث يستهدف التواصل مع المستثمرين الحاليين والمحتملين، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات المالية (المحلية والدولية)، وعملاء الشركات، والتعامل بشكل انتقائي مع الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

سيكون مكتب البحرين أول فرع للبنك خارج السودان، وأول بنك سوداني يحصل على ترخيص لفتح فرع مصرفي إسلامي للجملة في مملكة البحرين.

يخضع البنك لرقابة بنك السودان المركزي، ويعمل وفقاً لمعايير ومبادئ الصيرفة الإسلامية التي تضمن الامتثال لأحكام الشريعة في جميع خدمات البنك.

تأسس بنك الخرطوم لأول مرة في عام 1913 من قبل الإدارة الأنجلو-مصرية، وفي عام 1925 تم تغيير اسمه إلى "بنك باركليز الخارجي"، ثم إلى "بنك باركليز" في عام 1954. ويعد بنك دبي الإسلامي المساهم الرئيسي بنسبة 28% من ملكية البنك. كما أن المساهمين المؤسسيين الآخرين هم أيضاً رواد في الصيرفة الإسلامية الإقليمية، ويشملون البنك الإسلامي للتنمية في جدة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، واتصالات، بالإضافة إلى مستثمرين محليين وإقليميين.

وبهذه المناسبة، قال أحمد البسام، مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي: "نرحب بقرار بنك الخرطوم باختيار البحرين كمركز للوصول إلى سوق الشرق الأوسط، باعتبارها مركزاً مالياً متنوعاً في المنطقة، ومما لا شك فيه أن وجوده في المنطقة سينعكس إيجاباً على المراسلات الدولية للبنك".