بهدف تنظيم قطاع التطوير العقاري، أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون جديد، بناءً على توصية اللجنة التنفيذية برئاسة سمو ولي العهد، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية.
المنامة: بهدف تنظيم قطاع التطوير العقاري، أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون جديد، بناءً على توصية اللجنة التنفيذية برئاسة سمو ولي العهد. وتمت إحالته لاحقاً إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.
يهدف مشروع القانون إلى سد الثغرات الموجودة في قطاع التطوير العقاري لحماية حقوق المستثمرين وأصحاب المصلحة. كما يهدف إلى ضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية من خلال تنظيم عمليات البيع على الخارطة، والملكية المشتركة للعقارات، وتأمين الرهن العقاري، والتصرف في العقارات واكتسابها. كما يسعى القانون إلى تنظيم شؤون جميع الأطراف العاملة في القطاع العقاري، بما في ذلك المطورون والمثمنون والوسطاء وغيرهم.
كما استعرضت جلسة مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر القضيبية، الإجراءات المتخذة حتى الآن لتصحيح الوضع القانوني لمجالس الأمناء ومجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة واللجان المتخصصة التي انتهت مدة عملها.
ووافقت الجلسة، التي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الإجراءات الكفيلة بضمان إنجاز تلك اللجان لمهامها ضمن الأطر الزمنية المحددة، وذلك بناءً على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على إصدار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية وسياسات الحكومة في القطاع للحفاظ على مكانة المملكة الرائدة في قطاع الاتصالات والنقل والبناء عليها.
وتهدف الخطة التي تمتد لثلاث سنوات، والموضحة في المذكرة المقدمة من وزير المواصلات والاتصالات، إلى تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض فائقة السرعة، وترسيخ التنافسية المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة، وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وتطوير البنية التحتية للشبكة اللاسلكية.
كما تهدف إلى ضمان أمن الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية، وزيادة سعة وخيارات الربط الدولي، وتسهيل الوصول إلى خدمات الإنترنت، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومراجعة قانون الاتصالات.
