أشاد مجلس الوزراء بتقرير بريطاني يرفع اسم مملكة البحرين من قائمة الدول ذات الأولوية فيما يتعلق بمخاوف حقوق الإنسان. وقد نشرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية يوم الخميس الماضي...
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أشاد مجلس الوزراء بتقرير بريطاني يرفع اسم مملكة البحرين من قائمة الدول ذات الأولوية فيما يتعلق بمخاوف حقوق الإنسان.
وفي يوم الخميس الماضي، نشرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2022، الذي أقر بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق الإنسان، وهو نتيجة للتنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية. وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ، رفع المجلس أطيب التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى المواطنين والمقيمين في البحرين، وإلى كافة الأمتين العربية والإسلامية.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، حيث التقى سموه بصاحب السمو الملكي الأمير ويليام أمير ويلز، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وغيرهم من كبار المسؤولين.
كما أكد المجلس التزامه بتسريع تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة، والتي ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والمصرفية والتعليمية والتدريبية.
وتابع المجلس الاستعدادات لموسم عاشوراء في محافظات المملكة، مشيداً بجهود وزارة الداخلية والوزارات والجهات المعنية الأخرى لتلبية كافة متطلبات موسم عاشوراء.
واستعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي التي تضمنت التقرير الاقتصادي الربع سنوي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2023.
ووفقاً للتقرير، سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.5% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، وسجل الاقتصاد الكلي نمواً سنوياً بنسبة 2.0% بالأسعار الثابتة. وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من المذكرات، ووافق على ما يلي: 1.
مذكرة من وزير الداخلية بشأن إنشاء منصة خاصة لتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى ذات الصلة 2.
مذكرة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 10 مقترحات برغبة مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
