قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن رجل أعمال لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار بحريني بعد إدانته بجمع وإدارة أموال دون ترخيص، بالإضافة إلى اختلاس أصول منقولة ومبالغ مالية ضخمة.
تيديت | المنامة
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن رجل أعمال لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار بحريني بعد إدانته بجمع وإدارة أموال دون ترخيص، بالإضافة إلى اختلاس أصول منقولة ومبالغ مالية ضخمة تجاوزت 3 ملايين دينار.
كما أمرت المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة وإلزام المتهم برد الأموال إلى أصحابها.
بالإضافة إلى ذلك، أُلزم المتهم بدفع 6 آلاف دينار كتعويض مدني مؤقت للمدعي الأول، وألف دينار للمدعي الثاني، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
استدراج
ووفقاً للنيابة العامة، قام المتهم في الفترة ما بين عامي 2020 و2023 باستدراج ثلاثة ضحايا والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة بحجة استثمارها وإدارتها وتنميتها في مجالات العقارات، وتأسيس الشركات، والمركبات، وأرقام اللوحات المميزة، والساعات الفاخرة، وذلك دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات الرقابية المختصة.
ثم قام بعد ذلك بالاستيلاء على الأموال والأصول لنفسه بشكل غير قانوني.
وتكشف وثائق القضية أن المتهم حصل على أكثر من 1.67 مليون دينار من الضحية الأول عبر تحويلات بنكية ومبالغ نقدية ومركبات ودراجات مائية ومعدات، بزعم استثمارها.
إلا أنه قام باختلاس تلك الأموال والأصول لتحقيق مكاسب شخصية.
الساحل
وقام الضحية الثاني بتحويل مليون ريال سعودي لمشروع استثماري عقاري وترفيهي يتضمن دراجات مائية وملاعب بادل بالقرب من ساحل المنامة.
وقد أعاد المتهم جزءاً من المبلغ لكنه احتفظ بـ 50 ألف ريال سعودي ولم يقم بتسليم أي أرباح.
أما الضحية الثالث، فقد سلم المتهم 45 ألف دينار نقداً وعبر تحويلات بنكية للاستثمار في عقارات وأصول منقولة.
ووعده المتهم بتوظيفه في إحدى شركاته، ومنحه عوائد أرباح، وشيكاً بقيمة 100 ألف دينار، وسيارة فاخرة، كما أقنعه بنقل ملكية لوحتي أرقام مميزتين.
شيك
وفي وقت لاحق، استرد المتهم الشيك بطريقة احتيالية واحتفظ بالأموال.
كما شهد رجل أعمال خليجي بأنه سلم المتهم ما يقرب من مليوني دينار بين عامي 2020 و2024 لاستثمارها في العقارات والمركبات والساعات وتأسيس الشركات.
واكتشف لاحقاً أنه لم يتم فتح أي حسابات باسمه، وأن جميع الأصول سُجلت باسم المتهم الذي استمر في التهرب من السداد.
