الشركات تسابق الزمن للاستعداد لضريبة القيمة المضافة: خبير بارز

في أعقاب الإعلان الرسمي عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام المقبل، تم حث الشركات في المملكة على بدء الاستعدادات للامتثال بنجاح لشروط وأحكام قانون الضريبة الجديد. وفي مقابلة حصرية مع "تريبيون"، قال خبير ضريبة القيمة المضافة البارز غوراف خورانا، الذي يرأس شركة "دبليو تي إس دروفا البحرين" (WTS Dhruva Bahrain)، وهي شركة متخصصة في الخدمات الضريبية، إن على الشركات في المملكة أن تكون مستعدة الآن لتبني ضريبة القيمة المضافة، مشاركاً أفكاره حول التأثير الأوسع للضريبة على الاقتصاد والشركات. وفيما يلي مقتطفات من المقابلة:

1. مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما هي التدابير التي تعتقد أنه يجب على الشركات اتخاذها لتجهيز نفسها؟

في 7 أكتوبر 2018، وافق البرلمان على إدخال ضريبة القيمة المضافة، وبحلول يوم أمس تم إصدار النسخة العربية من القانون. ومع مثل هذه التطورات السريعة، يمكننا تخيل الضغوط التي تتعرض لها الشركات حيث إنها تسابق الزمن لتكون جاهزة لضريبة القيمة المضافة في أقل من ثلاثة أشهر. ومن الجدير بالذكر أن اللوائح لا تزال قيد الانتظار، وبالتالي فإن الفترة ستصبح أقصر. نوصي الشركات ببدء تجهيز عملياتها، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وموظفيها، وسلاسل التوريد، والعقود لتتوافق مع التشريعات الضريبية الجديدة. تحتاج تدفقات الإيرادات والتكاليف إلى تقييم فوري لضمان إعادة موازنة الأسعار والتكاليف. كما ستحتاج العقود وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات إلى أولوية متساوية نظراً لطبيعتها الحرجة والمهمة التي تستغرق وقتاً طويلاً (خاصة مع الأنظمة). إن وجود خطة مدروسة جيداً، وفريق مخصص لتنفيذ المشروع، وآلية مراقبة هي مفاتيح تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم.

2. هل تعتقد أن شهرين ونصف كافيان للشركات لتكون مستعدة لهذا الإصلاح المالي الكبير؟

الإجابة ذاتية. لقد بدأت العديد من الشركات بالفعل رحلتها لتحويل العمليات/الأنظمة لضريبة القيمة المضافة المقترحة. أما الشركات التي لم تبدأ فستواجه بلا شك تحديات فيما يتعلق بما يجب القيام به وكيفية القيام بذلك. يجب تحديد المهام التي تعتبر بالغة الأهمية لإنجازها قبل تاريخ التنفيذ وتلك التي يمكن إنجازها في غضون 2-4 أسابيع من التنفيذ بشكل واضح واستراتيجي. ستكون آراء الخبراء من المستشارين ذوي الخبرة عوناً كبيراً لضمان الامتثال وتجنب تعطيل الأعمال.