سيكون قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي محور الاجتماع، وذلك قبل بدء المفاوضات الرسمية مع بروكسل المتوقع انطلاقها العام المقبل.
ستجتمع ماي مع الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجون، والوزير الأول لويلز كاروين جونز، والوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية أرلين فوستر ونائبها مارتن ماكغينيس.
كانت ستورجون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي الانفصالي، الأكثر صراحة بين الوزراء الأولين منذ تصويت 23 يونيو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت إلى إجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا إذا لم تتم حماية مصالح اسكتلندا في مفاوضات بريكست.
وبينما صوتت إنجلترا وويلز لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، صوتت أغلبية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية لصالح البقاء في التكتل.
وفي رسالة وجهتها إلى ماي قبل الاجتماع، دعت ستورجون إلى منح كل من البرلمانات المفوضة فرصة التصويت على خطط بريكست.
وكتبت ستورجون: "أؤيد أيضاً المقترح بأن تخضع حزمة التفاوض المقترحة للتصويت في كل من برلمانات ومجالس المملكة المتحدة الأربعة".
كما دفع نظيرها الويلزي جونز باتجاه إجراء تصويت مماثل في رسالة منفصلة إلى ماي، حيث ذكر أيضاً أن البرلمانات الأربعة في المملكة المتحدة يجب أن تصوت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة الوزراء إنها ستبدأ إجراءات الخروج الرسمية مع بروكسل بحلول نهاية مارس، مما يطلق فترة تفاوض مدتها عامان.
وأوضحت ماي أن اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ستكون قادرة على المشاركة في الخطط من خلال منتدى جديد يرأسه وزير بريكست ديفيد ديفيس.
وقالت ماي قبل الاجتماع: "المنتدى الجديد الذي أعرضه سيكون فرصة لهم جميعاً لطرح مقترحاتهم حول كيفية اغتنام الفرص التي يتيحها بريكست وتحقيق القرار الديمقراطي الذي عبر عنه شعب المملكة المتحدة".
وذكر مكتب رئاسة الوزراء أن الحكومات المفوضة ستكون قادرة على تقديم مرشحين للمشاركة في المجموعة، مع وجود خطط للاجتماع مرتين على الأقل قبل نهاية عام 2016.
ومن المرجح أن تكون إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي ما إذا كانت بريطانيا ستنسحب من السوق الموحدة.
ولم يحدد مكتب رئاسة الوزراء خططه بالتفصيل، لكنه ألمح إلى "بريكست صلب" قد يشهد خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة من أجل الحصول على سيطرة أكبر على الهجرة.
