برازيليا: تعهد وزير العدل البرازيلي الجديد بتقديم "دعمه الكامل" لتحقيق موسع في قضايا فساد يطال عدداً من كبار السياسيين، بمن فيهم العديد من زملائه.
برازيليا: تعهد وزير العدل البرازيلي الجديد بتقديم "دعمه الكامل" لتحقيق موسع في قضايا فساد يطال عدداً من كبار السياسيين، بمن فيهم العديد من زملائه.
وقد اتهم معارضو الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس المؤقت ميشيل تامر، الحكومة بالسعي إلى خنق التحقيق المناهض للفساد المعروف باسم "عملية غسيل السيارات"، والتي كشفت عن مخطط لاختلاس ورشوة بمليارات الدولارات يتمحور حول شركة النفط الحكومية "بتروبراس".
لكن وزير العدل ألكسندر دي مورايس قال إنه سيحمي استقلالية التحقيق وسيزيد من تمويله إذا لزم الأمر.
وقال مورايس، الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الأمن في ولاية ساو باولو: "لا يوجد أدنى احتمال للتدخل".
وفي مقابلة بثتها شبكة "غلوبو" التلفزيونية يوم الجمعة، صرح قائلاً: "مكافحة الفساد هي أهم شيء في البلاد، الآن ودائماً".
وتولى تامر، نائب الرئيس السابق، السلطة يوم الخميس من رئيسته الموقوفة عن العمل ديلما روسيف، في انتظار محاكمتها بتهم تتعلق بالتلاعب في السجلات المالية للحكومة.
وقد قام تامر على الفور بإقالة وزراء الزعيمة اليسارية وعين حكومته المؤيدة لقطاع الأعمال، والتي تضم ثلاثة وزراء يخضعون للتحقيق في قضية "بتروبراس" والعديد من الآخرين الذين يتهمهم الشهود بالتورط فيها.
ولا يخضع تامر نفسه للتحقيق، لكن بعض حلفائه الرئيسيين يخضعون له، بمن فيهم كبار قادة حزبه، حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (PMDB) المنتمي ليمين الوسط.
ووعد مورايس بأن ذلك لن يحدث أي فرق.
وقال: "يجب أن يطبق القانون بالتساوي على الجميع، بغض النظر عن الاسم أو الانتماء الحزبي".
ويعد مورايس واحداً من عدة شخصيات مثيرة للجدل في حكومة تامر، التي هاجمها أنصار روسيف، أول رئيسة للبرازيل، واصفين إياها بالعودة إلى حقبة أخرى لأن جميع أعضائها من الرجال البيض المحافظين.
وقد أشرف مورايس، الذي يلقب بـ "كلب تامر الشرس"، على قوة شرطة متهمة بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في ساو باولو، بما في ذلك استخدام فرق الموت لمواجهة الجماعات الإجرامية المشتبه بها.
