بدأ حظر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لإيلون ماسك في البرازيل في وقت مبكر من يوم أمس، وذلك بعد أن أمر قاضٍ في المحكمة العليا بتعليق عملها، وفقاً لوكالة فرانس برس.
TDT | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
بدأ حظر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لإيلون ماسك في البرازيل في وقت مبكر من يوم أمس، وذلك بعد أن أمر قاضٍ في المحكمة العليا بتعليق عملها، وفقاً لوكالة فرانس برس. وكان قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس قد أمر يوم الجمعة بتعليق المنصة في أعقاب مواجهة استمرت لأشهر مع الملياردير التقني بشأن التضليل الإعلامي في أكبر دولة في أمريكا الجنوبية.
وأصدر مورايس قراره بعد فشل ماسك في الامتثال لأمر بتعيين ممثل قانوني جديد للشركة.
وفي وقت مبكر من يوم السبت، لم يعد الوصول إلى "إكس"، المعروفة سابقاً باسم تويتر، متاحاً لبعض المستخدمين في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث ظهرت لهم رسالة تطلب منهم إعادة تحميل المتصفح دون القدرة على تسجيل الدخول بنجاح. ورد ماسك، الذي يمتلك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس، بغضب على أمر القاضي، واصفاً مورايس بأنه "ديكتاتور شرير يتنكر في زي قاضٍ" واتهمه بـ "محاولة تدمير الديمقراطية في البرازيل".
وكتب الملياردير، الذي أصبح يميل بشكل متزايد إلى السياسات اليمينية، على منصة "إكس": "حرية التعبير هي حجر الزاوية في الديمقراطية، وقاضٍ زائف غير منتخب في البرازيل يدمرها لأغراض سياسية".
ويخوض الطرفان نزاعاً رفيع المستوى ومستمراً منذ أشهر، حيث يقود مورايس معركة ضد التضليل الإعلامي في البرازيل. وقد أمر مورايس بـ "التعليق الفوري والكامل والشامل لعمليات" منصة "إكس" في البلاد، موجهاً وكالة الاتصالات الوطنية باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ الأمر في غضون 24 ساعة.
وهدد القاضي بفرض غرامة قدرها 50 ألف ريال (8900 دولار) على أي شخص يستخدم "حِيلاً تكنولوجية" للالتفاف على الحظر، مثل استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). كما طالب القاضي شركتي جوجل وأبل ومزودي خدمات الإنترنت بـ "إدخال عقبات تكنولوجية قادرة على منع استخدام تطبيق إكس" والوصول إلى الموقع الإلكتروني - على الرغم من أنه تراجع عن هذا الجزء من الأمر لاحقاً.
وفي يوم الأربعاء، أبلغ مورايس ماسك بأن أمامه 24 ساعة لتعيين ممثل جديد وإلا سيواجه التعليق. وبعد فترة وجيزة من انقضاء الموعد النهائي، قالت "إكس" في بيان إنها تتوقع من مورايس إغلاقها "ببساطة لأننا لن نمتثل لأوامره غير القانونية بفرض رقابة على خصومه السياسيين".