بايدن يوقع أمراً تنفيذياً يهدف إلى حماية حقوق الإجهاض

وكالات | واشنطن

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

قال الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء إن المحكمة العليا والجمهوريين ليس لديهم أدنى فكرة عن قوة المرأة الأمريكية، وذلك أثناء توقيعه على أمر تنفيذي ثانٍ يهدف إلى حماية حقوق الإجهاض.

يطلب الأمر من وزارة الصحة الفيدرالية النظر في السماح باستخدام أموال برنامج "ميديكيد" للمساعدة في تسهيل السفر خارج الولاية لإجراء عمليات الإجهاض. ومثل الأمر الأول الذي وقعه بايدن في يوليو، يهدف هذا الإجراء إلى معالجة قرار المحكمة العليا الأخير بإنهاء الحق الدستوري الوطني في الإجهاض.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير محدود، حيث يدفع الجمهوريون في الولايات الأمريكية بموجة من القوانين التي تقيد الإجهاض، وتحد من الوصول إلى الأدوية والتمويل لمثل هذه الخدمات.

تأتي إجراءات الرئيس بعد يوم واحد من رفض ناخبي ولاية كانساس جهداً مماثلاً لإزالة حماية الإجهاض من دستور الولاية. وكان التصويت فوزاً ساحقاً لحركة حقوق الإجهاض في أول اختبار انتخابي على مستوى الولاية منذ صدور حكم المحكمة العليا.

وقال بايدن: "لا أعتقد أن المحكمة لديها أي تصور، أو الحزب الجمهوري في هذا الصدد... حول كيفية استجابة النساء. ليس لديهم أدنى فكرة عن قوة المرأة الأمريكية. لقد اكتشفوا ذلك الليلة الماضية في كانساس".

ووصف بايدن نتيجة كانساس بأنها "انتصار حاسم" وقال إن الناخبين في الولاية أرسلوا "إشارة قوية" توضح أن السياسيين لا ينبغي لهم التدخل في الحقوق الأساسية للمرأة.

وأضاف بايدن: "هذه المعركة لم تنتهِ، وقد رأينا ذلك الليلة الماضية في كانساس". وأشار إلى أن المحكمة العليا "تحدت النساء في هذا البلد عملياً للذهاب إلى صناديق الاقتراع واستعادة الحق في الاختيار" الذي سلبته للتو.

في الشهر الماضي، قال بايدن إن المحكمة العليا، التي يهيمن عليها القضاة المحافظون بنسبة 6-3، أصبحت "خارجة عن السيطرة" بعد حكمها في يونيو بإلغاء قضية "رو ضد ويد"، منهية بذلك نصف قرن من الحماية لحقوق المرأة الإنجابية. وقد وجه أمره الأول في أوائل يوليو وزارة الصحة الفيدرالية بتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية المجهضة وضمان حماية النساء اللاتي يسافرن لإجراء عمليات الإجهاض.

ويعتمد الإجراء الأخير على تلك التدابير، لكنه يظل غامضاً مثل سابقه بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف. وقال مسؤول كبير في الإدارة إن الأمر يطلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية النظر في استخدام الأموال، بما في ذلك برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج التأمين الممول فيدرالياً وعلى مستوى الولايات الذي تشرف عليه الوزارة، لدعم النساء ذوات الدخل المنخفض اللاتي يسافرن خارج الولاية للحصول على خدمات الإجهاض.

وأضاف المسؤول أن الأمر يدعو وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا للنظر في دعوة الولايات للتقدم بطلب للحصول على إعفاءات من برنامج "ميديكيد" عند علاج المرضى الذين يعبرون حدود الولايات للحصول على خدمات الصحة الإنجابية، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتنص "تعديلات هايد"، وهي إجراء من الكونجرس، على أن برنامج "ميديكيد" لن يدفع تكاليف الإجهاض إلا إذا كانت حياة المرأة في خطر أو كان الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو سفاح قربى، مما يجعل فعالية الأمر التنفيذي غير مؤكدة.

كما يوجه الأمر الوزارة لضمان امتثال مقدمي الرعاية الصحية لقوانين عدم التمييز الفيدرالية عند تقديم مثل هذه الخدمات، ويأمرها بجمع البيانات لقياس تأثير الحكم على صحة الأم، حسبما أضاف المسؤول.

ووقع الرئيس الأمر في الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، والذي تم تشكيله في يوليو.

وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد رفضوا دعوة بايدن لرفع قاعدة "التعطيل" (فيلبستر) التي تتطلب موافقة 60 من أصل 100 سيناتور على معظم التشريعات، وذلك للسماح لهم بتمرير قانون يرسخ الحق الوطني في الإجهاض.

وفي مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، يمكن لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الإدلاء بصوت مرجح في حال التعادل.

ومنذ ذلك الحين، تحول بايدن إلى حث الناخبين على انتخاب المزيد من الديمقراطيين للكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، حيث يُرجح أن يستعيد الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب وربما في مجلس الشيوخ أيضاً. وقد كرر نداءه للناخبين يوم الأربعاء.

ويأمل الديمقراطيون أن تساعد هذه القضية في دفع الناخبين إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر. وتظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها رويترز أن حماية حقوق الإجهاض هي قضية رئيسية للنساء الديمقراطيات. ويعتقد أكثر من 70% من الأمريكيين أن هذه القضية يجب أن تُترك للمرأة وطبيبها.

وفي يوم الثلاثاء، رفعت وزارة العدل في إدارة بايدن دعوى قضائية ضد ولاية أيداهو لمنع قانون الولاية الذي قالت إنه يفرض "حظراً شبه مطلق" على الإجهاض، مما يمثل أول تحدٍ قانوني لها لقوانين الإجهاض في الولايات منذ صدور حكم المحكمة العليا.