بيون توفر كاميرات ذكية ونظاماً لمراقبة الحركة المرورية لوزارة الداخلية

أعلنت شركة "بيون" عن توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحركة المرورية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديث البنية التحتية المرورية وتعزيز الانضباط والسلامة العامة على طرق المملكة.

تم توقيع الاتفاقية من قبل معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة ورئيس مجلس إدارة "بيون"، وذلك في مقر وزارة الداخلية. وشهد مراسم التوقيع معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية ورئيس المجلس العام للمرور، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني. وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "بيون للحلول"، التابعة لمجموعة "بيون"، بتزويد الإدارة العامة للمرور بـ 500 كاميرا ذكية كجزء من نظام متكامل يستفيد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحركة المرورية.

وتفخر "بيون" بكونها شريكاً في الجهود الوطنية التي تقودها وزارة الداخلية في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبدعم من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتهدف المبادرة إلى تعزيز السلامة المرورية، وحماية الأرواح والممتلكات، ومواكبة التحديث التشريعي والتنفيذي في النظام المروري، بما في ذلك اعتماد أحدث الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة.

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة "بيون"، عن فخر المجموعة واعتزازها بثقة وزارة الداخلية في قدرات "بيون" ودورها في دعم جهود الوزارة لاعتماد أكثر الأنظمة تطوراً، بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة على الطرق. وأشار إلى أن نظام المراقبة المتكامل يدمج حلولاً متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي مع القدرة على التعلم الذاتي والتطور، مما يوفر بيانات دقيقة للغاية تتيح اتخاذ تدابير استباقية.

كما أكد الشيخ عبد الله مجدداً التزام "بيون للحلول" بتقديم أعلى مستويات الدعم خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع، بما يتماشى مع الأهداف المحددة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وأضاف أن هذه الشراكة تعكس نهج الشركة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية البحرين 2030، مع تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.