ووفقاً للتقرير، الذي نُشر تزامناً مع فعاليات "أسبوع المياه" العالمي الذي افتتح يوم الاثنين في ستوكهولم للتركيز على الحلول المبتكرة لهذه القضايا، فإن المنطقة تعاني من خسائر اقتصادية سنوية تصل إلى 21 مليار دولار بسبب ضعف الوصول إلى المياه وسوء الصرف الصحي.
وقال أندرس ياجرسكوج، خبير شؤون المياه في البنك الدولي، لوكالة فرانس برس إن هذا التقدير يعكس التكاليف الناتجة عن الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية بسبب الأمراض والوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض المنقولة بالمياه.
من جانبه، قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المنطقة تعيش فوق طاقتها فيما يتعلق بالمياه.
وأضاف في بيان: "إذا اعتبرنا موارد المياه بمثابة حساب مصرفي، فإن المنطقة تعاني حالياً من سحب على المكشوف بشكل خطير"، مشيراً إلى أن استهلاك المياه بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد يقوض ثروة المنطقة وقدرتها على الصمود على المدى الطويل.
وحذر معدو التقرير من أن ندرة المياه يمكن أن تؤدي أيضاً إلى نشوب صراعات.
وقالت كلوديا سادوف، التي قادت الدراسة، لوكالة فرانس برس إن "الهشاشة والصراع" في المنطقة يمكن إرجاعهما إلى "فشل الحكومات في معالجة/إدارة ندرة المياه".
وأضافت: "المثال الذي يُستشهد به غالباً هو سوريا، حيث أدت عقود من سوء تخطيط المياه إلى جعل الناس والزراعة عرضة للجفاف"، مما أدى بدوره إلى "فشل المحاصيل الزراعية (الذي) ساهم في البطالة والاضطرابات".
وأكدوا أن الحل يتطلب تحسين أساليب إدارة المياه.
يعيش أكثر من 60 في المائة من سكان المنطقة في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع جداً مقارنة بـ 35 في المائة فقط على مستوى العالم.
وعلى الرغم من ندرة المياه، تفرض السلطات الإقليمية أدنى رسوم استهلاك في العالم.
وقال معدو التقرير: "تعريفات الخدمة المنخفضة تثبط الاستخدام الفعال للمياه"، داعين إلى فرض رسوم أعلى تعكس القيمة الحقيقية للمياه.
ويقولون إن الرسوم الأكثر واقعية قد تشجع الجمهور على تقليل الاستهلاك مع توليد إيرادات لدفع تكاليف تدابير حماية الموارد وصيانة البنية التحتية.
كما يوصي جوانغزي تشن، رئيس الممارسات العالمية للمياه في البنك الدولي، بأساليب أقل تقليدية لتوفير المياه، مثل تحلية المياه وإعادة تدويرها.
وحالياً، يتم تصريف أكثر من نصف مياه الصرف الصحي في المنطقة في البيئة دون معالجة، مما يؤدي إلى الهدر والمخاطر الصحية.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن الأردن وتونس تقومان بالفعل بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بأمان في الري وتجديد الإمدادات.
