رسوم قدرها 500 دينار بحريني على الشركات التي لا تحقق نسب البحرنة

تيديت | المنامة

صرحت وزارة العمل بأن الشركات التي تفشل في تحقيق نسب البحرنة المطلوبة قد تفرض عليها رسوم قدرها 500 دينار بحريني عن كل تصريح عمل للوافدين.

وفي رد كتابي على عضو مجلس الشورى الدكتورة ابتسام الدلال، أوضحت الوزارة أن خطة سوق العمل الوطنية 2023-2026 تعطي الأولوية لتوظيف البحرينيين مع السماح بتوظيف الوافدين في حال أثبت أصحاب العمل وجود حاجة فعلية لذلك.

وقد أُعدت الخطة بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2021، واعتمدها مجلس الوزراء في 26 يونيو 2023، ونُشرت في الجريدة الرسمية في 3 يوليو 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية تركز على خلق وظائف أفضل للبحرينيين، ومواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم الاستثمار مع حماية حقوق العمال.

تطبق قواعد البحرنة على جميع القطاعات، حيث تصل نسب التوطين في بعضها إلى 50%. ويتم مراقبة الامتثال تلقائياً من خلال الأنظمة الإلكترونية لهيئة تنظيم سوق العمل.

ولتشجيع توظيف البحرينيين، تغطي برامج دعم الأجور ما يصل إلى 70% في السنة الأولى، و50% في الثانية، و30% في الثالثة، مع رفع سقف الدعم إلى 800 دينار بحريني للخريجين، و600 دينار لحملة الدبلوم، و450 ديناراً للعمالة من حملة الشهادة الثانوية.

كما ذكرت الوزارة أنه تم رفع الرسوم على العمالة الوافدة لتقليص فجوة التكلفة مع العمالة المحلية. ويذهب حوالي 80% من هذه الرسوم إلى صندوق العمل (تمكين)، الذي يمول برامج دعم الأجور وتطوير الأعمال. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2025، ستشهد رسوم تصاريح العمل ارتفاعاً تدريجياً حتى عام 2029، بينما ستزداد الرسوم الشهرية سنوياً لتصل إلى 30 ديناراً بحرينياً لكل عامل، باستثناء العمالة المنزلية.