بانكوك: يواجه صحفي بريطاني يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في تايلاند بعد أن رفع محامٍ دعوى تشهير جنائية ضده على خلفية تحقيق في عمليات احتيال في جزيرة سياحية شهيرة. وتقول جماعات حقوقية إن هذه القضية هي أحدث مثال على كيفية استخدام قوانين التشهير والجرائم الحاسوبية الواسعة في تايلاند لإسكات الصحافة الاستقصائية.
بانكوك : يواجه صحفي بريطاني يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في تايلاند بعد أن رفع محامٍ دعوى تشهير جنائية ضده على خلفية تحقيق في عمليات احتيال في جزيرة سياحية شهيرة.
وتقول جماعات حقوقية إن هذه القضية هي أحدث مثال على كيفية استخدام قوانين التشهير والجرائم الحاسوبية الواسعة في تايلاند لإسكات الصحافة الاستقصائية، مما يجعل من الصعب كشف المخالفات في بلد ينتشر فيه الفساد.
وقد أثيرت القضية بسبب تقرير نُشر في سبتمبر 2015 لجوناثان هيد، مراسل بي بي سي في جنوب شرق آسيا، والذي تناول كيفية تعرض متقاعدين أجنبيين للاحتيال وسلب ممتلكاتهما في بوكيت.
ومن المقرر أن يمثل هيد أمام محكمة في بوكيت يوم الخميس إلى جانب أحد المتقاعدين، وهو المواطن البريطاني إيان رانس الذي يعد مدعى عليه مشتركاً في القضية، لتقديم دفوعهما.
والشخص الذي رفع الدعوى هو براتوان ثاناراك، وهو محامٍ من بوكيت ظهر في تقرير بي بي سي الذي تناول كيفية فقدان رانس لممتلكاته المربحة.
تقاعد رانس في بوكيت عام 2001، وتزوج من امرأة محلية أنجب منها ثلاثة أطفال، واشترى ما قال إنها عقارات بقيمة 1.2 مليون دولار تقريباً.
وبموجب القانون التايلاندي، لا يمكن للأجانب امتلاك الأراضي. لكن الكثيرين يلتفون على هذا النص من خلال تسجيل العقارات باسم شركة يملكونها أو بأسماء أشخاص محليين يثقون بهم.
وفي عام 2010، اكتشف رانس أن زوجته زورت توقيعه لعزله من منصب مدير الشركة وبيع العقارات بمساعدة شبكة من مقرضي الأموال ووكلاء العقارات في الجزيرة.
وقد حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب عملية الاحتيال.
وأفاد هيد، مراسل بي بي سي، بأن المحامي براتوان اعترف بتوثيق توقيع رانس دون حضوره.
ورفع براتوان دعوى تشهير زاعماً أن التقارير تسببت في "التشهير به وإهانته أو جعله مكروهاً"، وفقاً لنسخة من الشكوى اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ويواجه رانس وهيد تهمة واحدة بالتشهير الجنائي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين. كما يواجه هيد تهمة إضافية بموجب قانون الجرائم الحاسوبية في تايلاند، والذي تصل عقوبته القصوى إلى السجن خمس سنوات.
واضطر هيد إلى تسليم جواز سفره للمحكمة، مما جعله غير قادر على العمل في أنحاء آسيا بينما يخوض ما يُرجح أن تكون معركة قضائية تستمر عامين.
وفي بيان لها، قالت بي بي سي إنها "تتمسك بصحافتها" وأنها "تعتزم تبرئة اسم مراسلنا".
