استقالة رئيسة مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وسط تغييرات هيكلية

لندن: استقالت رئيسة الهيئة الإدارية لـ "بي بي سي" بعد أن طلبت منها رئيسة الوزراء تيريزا ماي إعادة التقدم لشغل منصبها قبل إجراء إصلاحات شاملة، وفقاً لما أكدته الهيئة يوم الأربعاء.

لم يمضِ على تثبيت رونا فيرهيد في منصبها سوى أربعة أشهر من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، وهو قرار تراجعت عنه خليفته الآن.

وفي بيان لها، قالت فيرهيد إنها تعتقد بضرورة وجود "قطيعة تامة" مع الماضي بينما تنفذ "بي بي سي" تغييرات كبيرة كجزء من ميثاق إداري جديد مدته 11 عاماً من المقرر الاتفاق عليه مع الحكومة هذا العام.

تم تعيينها في منصب رئيس مجلس أمناء "بي بي سي" لمدة أربع سنوات في أكتوبر 2014، ولكن سيتم إلغاء المنصب تقنياً بموجب الإصلاحات، حيث سيتم استبدال مجلس الأمناء بمجلس إدارة موحد جديد.

في مايو، طلب كاميرون من فيرهيد البقاء وإكمال فترتها كرئيسة للمجلس الجديد، الذي سيكون أكثر انخراطاً في الإدارة اليومية للهيئة.

لكن التعيين واجه انتقادات من لجنة الثقافة في البرلمان، التي قالت إن هذا المنصب الحساس سياسياً كان ينبغي أن يُطرح للمنافسة العامة.

وقد قررت ماي الآن إعادة إجراء العملية، وفقاً لبيان صادر عن مجلس أمناء "بي بي سي"، وقالت فيرهيد إنها لن تتقدم بطلب لشغل المنصب.

وقالت فيرهيد: "شجعتني رئيسة الوزراء بقوة على المشاركة في عملية التعيين الجديدة، لما سيكون فترة ولاية جديدة مدتها أربع سنوات كرئيسة لـ بي بي سي".

"ومع ذلك، بعد تفكير طويل، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا ينبغي لي القيام بذلك.

"أعتقد أنه سيكون من الأفضل إجراء قطيعة تامة وأن تقوم الحكومة بتعيين شخص جديد".

تعد المفاوضات حول الميثاق الجديد عملية حساسة بالنسبة لـ "بي بي سي"، التي تحظى بشعبية واسعة في بريطانيا ولكنها تواجه أيضاً انتقادات سياسية بشأن محتواها بسبب اعتمادها على رسوم الترخيص السنوية.

تجمع الرسوم السنوية البالغة 145.50 جنيهاً إسترلينياً (210 دولارات، 184 يورو) من جميع الأسر البريطانية التي تشاهد البث التلفزيوني المباشر أكثر من 3.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

ومن المقرر أن يقدم الوزراء مسودة ميثاق "بي بي سي" الجديد يوم الخميس، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز"، بناءً على المقترحات التي نُشرت في مايو.