تعمل خدمة بي بي سي العالمية حالياً بـ 40 لغة حول العالم، ويبلغ جمهورها الأسبوعي حوالي 364 مليون شخص.
لكن المؤسسة قالت إن عادات الجمهور تتغير، وإن المزيد من الناس يصلون إلى الأخبار عبر الإنترنت، وهو ما يعني، إلى جانب تجميد تمويل بي بي سي وزيادة تكاليف التشغيل، أن التحول إلى "الرقمية أولاً" أمر منطقي من الناحية المالية.
وقالت في بيان عبر الإنترنت: "تتضمن مقترحات اليوم إغلاق ما مجموعه 382 وظيفة تقريباً".
أحد عشر خدمة لغوية - الأذربيجانية، والبرازيلية، والماراثية، والإسبانية (موندو)، والبنجابية، والروسية، والصربية، والسنهالية، والتايلاندية، والتركية، والفيتنامية - تعمل بالفعل رقمياً فقط.
وبموجب خطط إعادة الهيكلة، ستنضم إليها سبع لغات أخرى: الصينية، والغوجاراتية، والإيغبو، والإندونيسية، والبيجين، والأردية، واليوروبا.
وستتوقف خدمات الراديو باللغات العربية والفارسية والقيرغيزية والهندية والبنغالية والصينية والإندونيسية والتاميلية والأردية، إذا تمت الموافقة على المقترحات من قبل الموظفين والنقابات.
وأصرت الهيئة على أنه لن يتم إغلاق أي خدمات لغوية، على الرغم من أن بعض الإنتاج سينتقل خارج لندن.
ستنتقل الخدمة التايلاندية إلى بانكوك، والخدمة الكورية إلى سيول، والخدمة البنغالية إلى دكا.
وأضافت أن النشرة التلفزيونية "التركيز على أفريقيا" ستبث من نيروبي.
وقالت ليليان لاندور، مديرة خدمة بي بي سي العالمية، إن هناك "حجة مقنعة" لتوسيع الخدمات الرقمية، حيث تضاعف عدد الجمهور بأكثر من الضعف منذ عام 2018.
وأضافت: "إن الطريقة التي يصل بها الجمهور إلى الأخبار والمحتوى تتغير، وتحدي الوصول إلى الناس حول العالم وإشراكهم بصحافة عالية الجودة وموثوقة يزداد".
يتم تمويل خدمة بي بي سي العالمية من رسوم ترخيص البث في المملكة المتحدة - والتي تبلغ حالياً 159 جنيهاً إسترلينياً لجهاز تلفزيون ملون، ويدفعها كل منزل لديه جهاز تلفزيون.
واجهت بي بي سي مزاعم متزايدة من اليمينيين منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المثير للانقسام في عام 2016 بشأن التحيز السياسي، ودفع أجندة ليبرالية "ووك" (woke) تتمحور حول لندن.
لكنها واجهت اتهامات مماثلة بالتحيز السياسي لصالح اليمين من قبل اليسار.
وأعلنت الحكومة تجميد رسوم الترخيص في وقت سابق من هذا العام، في ما اعتبر هجوماً صارخاً على مؤسسة بريطانية عزيزة.
لكن الوزراء زعموا أن نموذج التمويل يحتاج إلى مراجعة بسبب التغيرات التكنولوجية، بما في ذلك زيادة استخدام خدمات البث. لطالما اشتكت هيئات البث التجارية المنافسة من أن التمويل المضمون غير عادل.
