القطاع المصرفي يشكل 17% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة

تم الكشف عن أن مساهمة القطاع المصرفي في البحرين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 17 في المائة، ومن المتوقع أن يلعب دوراً حاسماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، إن البنوك تلعب دوراً مهماً في نمو اقتصاد البحرين.

جاء ذلك خلال منتدى الحوار المفتوح الذي عُقد أمس، والذي نظمته جمعية مصارف البحرين. وأشار إلى أن محفظة التمويل المصرفي نمت بمقدار 500 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 9.2 مليار دينار بحريني، في حين بلغت مساهمة القطاع ما يقرب من 17 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف القطاع 14,093 موظفاً، 66% منهم بحرينيون. وأضاف: "اسمحوا لي أن أؤكد في البداية أن النجاحات التي حققتها الجمعية والقطاع المصرفي في البحرين قد تحققت في ظل بيئة اقتصادية محلية داعمة".

ووفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 4.3% في عام 2018، مع تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%. وقال: "تأتي هذه التوقعات في أعقاب أداء قوي في عام 2017، حيث نما اقتصاد البحرين كأسرع الاقتصادات نمواً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.8%، مع معدل نمو بلغ 4.8% في القطاع غير النفطي. ويُعزى النمو المتوقع بشكل رئيسي إلى النمو القوي في قطاع الإقراض من قبل البنوك في البحرين في عام 2018".