موظفو بنك يواجهون المحاكمة في قضية «تسريب معلومات»

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في قضية موظف عام وأربعة موظفي بنك متهمين بتشكيل خلية بينهم للكشف عن المعلومات الشخصية للعملاء.

ووفقاً لملفات المحكمة، وقع موظفو البنك عقداً مع الموظف العام لتزويدهم بمعلومات شخصية عن العملاء الذين يراجعون البنك للحصول على قروض.

ويُقال إنهم كانوا يدفعون له 300 دينار بحريني مقابل خدماته. وأثناء التحقيق في القضية، عثر ضباط الشرطة على قائمة بالعملاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض شخصية، حيث قام الموظف العام بتزويد معلوماتهم الشخصية لموظفي البنك، والذين يشملون امرأة وثلاثة رجال.

ووفقاً لملفات المحكمة، كانت المرأة هي من اقترحت فكرة التعامل مع الموظف العام على زملائها الذين وافقوا عليها.

وبحسب ما ورد، طالب الموظف العام بالحصول على 10,000 دينار بحريني في مرحلة لاحقة مقابل تسريب المعلومات الشخصية. وقد وُجهت لموظفي البنك تهمة رشوة موظف عام، بينما اتُهم الأخير باستغلال سلطته الوظيفية.