ميزانية متوازنة بحلول عام 2022

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق كافة أهداف برنامج التوازن المالي، بما في ذلك الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2022. واستناداً إلى البيانات الأولية للنصف الأول من عام 2019، كشف الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن عجز المملكة انخفض بنسبة "38 في المئة، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المئة، كما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 10 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018".

وقال إن المملكة ستعمل على تعزيز تخطيطها المالي لمواءمة إيراداتها غير النفطية مع النمو الاقتصادي. وكان الشيخ سلمان يشارك في حلقة نقاشية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) إلى جانب وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف. وكان موضوع النقاش "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منفتحة على الأعمال: كيف أصبحت المنطقة قوة استثمارية دولية".

وحول دور القطاع الخاص في التباطؤ الاقتصادي، قال الوزير إن البحرين تنفذ حالياً استراتيجية اقتصادية طويلة المدى لدفع النمو غير النفطي، فضلاً عن خلق بيئة أعمال خصبة ومستدامة ومواتية للنمو المستدام. "ستواصل الحكومة توفير الظروف اللازمة لازدهار القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخاصة لها تأثير مضاعف أكبر على الاقتصاد".

وأوضح الشيخ سلمان قائلاً: "عندما تقود الحكومة مشروعاً، فإنها تضخ دولاراً أو ريالاً أو ديناراً في الاقتصاد". وأضاف: "عندما تقوم الحكومة بتغيير أو خلق بيئة تشريعية جديدة، فإنها تسمح للقطاع الخاص بالشروع في العديد من المشاريع، وضخ العديد من الريالات والدنانير، وبالتالي فإن التأثير المضاعف يكون أكبر بكثير عند إجراء إصلاح لقطاع ما". وأكد الوزير أن جهود التنويع هذه تواصل تحقيق نتائج ملموسة عبر جميع القطاعات، لا سيما في شكل نمو سنوي يزيد عن 7 في المئة في القطاع غير النفطي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل النفط الآن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يعمل اثنان من كل ثلاثة بحرينيين في القطاع الخاص، وقد حصلوا على زيادة في الأجور بنسبة 4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت البحرين زيادة بمقدار أربعة أضعاف في القطاع غير النفطي في السنوات الخمس عشرة الماضية. وذكر الوزير أن أكبر دليل على هذا التحول الاقتصادي الإيجابي يمكن رؤيته في تقرير البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" لعام 2019، والذي يصنف أربع دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً على مستوى العالم.