في مسعى لترشيد الإنفاق الحكومي، قدم نائبان بحرينيان تعديلاً تشريعياً جديداً يهدف إلى ربط صرف المكافآت السنوية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والشركات الحكومية بتحقيق أرباح.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
في مسعى لترشيد الإنفاق الحكومي، قدم نائبان بحرينيان تعديلاً تشريعياً جديداً يهدف إلى ربط صرف المكافآت السنوية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والشركات الحكومية بتحقيق الأرباح الموضحة في التقرير المالي السنوي، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
ويحظر القانون المقترح صرف أي مكافآت في حال ثبوت وجود خسائر مالية بناءً على التقرير المالي السنوي.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية المرافقة للاقتراح، يهدف القانون إلى توحيد مكافآت مجالس إدارات الجهات الحكومية في البحرين ضمن إطار محدد مرتبط مباشرة بالأرباح السنوية، وبموافقة الوزير المختص.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الإنفاق الحكومي، وترشيد المصروفات، وتطبيق الإصلاحات الإدارية، ومراعاة التحديات الاقتصادية السائدة.
وذكرت المذكرة أيضاً أن القانون المقترح مصمم ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة من خلال ترشيد النفقات السنوية.
ويتكون الاقتراح من ثلاث مواد.
وتنص المادة الأولى على عدم جواز صرف المكافآت السنوية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجهات الحكومية في حال ثبوت خسائر مالية وفقاً للتقرير المالي السنوي.
في حين تسمح المادة الثانية بصرف المكافآت السنوية في حال تأكيد تحقيق أرباح وبموافقة الوزير المختص.
