دبي: من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد البحرين بشكل أكبر في عامي 2016 و2017، متأثراً بضعف ثقة المستثمرين والتعديلات المالية، مع استمرار التدفقات المالية الخارجة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
دبي: من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد البحرين بشكل أكبر في عامي 2016 و2017، متأثراً بضعف ثقة المستثمرين والتعديلات المالية، مع استمرار التدفقات المالية الخارجة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع الصندوق أن يلامس العجز المالي في البحرين 19.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يظل مرتفعاً على المدى المتوسط، على الرغم من التدابير الرامية إلى ضمان الاستدامة المالية، وذلك وفقاً لأحدث ورقة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بشأن الدولة الخليجية.
وقد شهدت الدولة الخليجية تراجعاً في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث تباطأ نمو ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يقدر بنحو 3.2 في المائة في عام 2015 مقارنة بـ 4.5 في المائة في العام السابق.
وذكر صندوق النقد الدولي في الورقة أن "المصدات المالية والخارجية محدودة، وقد زادت نقاط الضعف. كما ضعفت ثقة المستهلكين والمستثمرين".
ومن المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري في البلاد إلى أكثر من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قبل أن يتقلص تدريجياً، في حين من المتوقع أن يسجل التضخم زيادة طفيفة - مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، لكنه "سيتراجع على المدى المتوسط مع ضعف النشاط الاقتصادي الذي يحد من تأثير ذلك على الأجور".
وحث صندوق النقد الدولي البحرين على معالجة العوائق التي تعترض الاستثمار الخاص إذا ما أرادت الدولة الخليجية تحقيق نمو متنوع ومستدام، وشدد على أهمية وجود خطة طوارئ مالية واستراتيجية قوية لإدارة الديون.
وفي حين أشاد الصندوق بالإصلاحات التي اتخذتها البحرين لحماية استقرارها الاقتصادي الكلي، أكد أن "هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لزيادة خفض العجز المالي، في حين ينبغي للإصلاحات المستمرة لتنويع الاقتصاد أن تعزز آفاق النمو في البلاد".
وأضاف الصندوق أن "هناك حاجة إلى تعديل مالي إضافي كبير ومبكر لوضع الدين على مسار تنازلي على المدى المتوسط وإعادة بناء الحيز المالي بمرور الوقت"، وحث الدولة الخليجية على "زيادة خفض دعم الطاقة من خلال استبداله بتحويلات موجهة".
كما دعا الصندوق إلى الحيطة المالية فيما يتعلق بالإنفاق الجاري، بما في ذلك فاتورة أجور الدولة، وأوصى باتخاذ خطوات لحماية الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى جهود زيادة الإيرادات غير النفطية للبلاد مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة.
وقد حصل القطاع المالي في البحرين على شهادة سلامة، حيث ذكر صندوق النقد الدولي أن "القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برأسمال جيد وسيولة كافية".
وأشاد الصندوق بالسيولة القوية والمصدات الرأسمالية للقطاع، فضلاً عن جهود مصرف البحرين المركزي لتعزيز تنظيم وإشراف القطاع.
ومع ذلك، حث الصندوق السلطات النقدية على "تعزيز الإشراف بشكل أكبر، بما في ذلك على البنوك الإسلامية والأنشطة العابرة للحدود، ووضع خطة طوارئ لدعم السيولة".
