ستحظر البحرين تصنيع واستيراد وبيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي يقل سمكها عن 57 ميكروناً اعتباراً من 20 أغسطس، وذلك في إطار جهود المملكة للحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز الاستدامة البيئية.
ستحظر البحرين تصنيع واستيراد وبيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي يقل سمكها عن 57 ميكروناً اعتباراً من 20 أغسطس، وذلك في إطار جهود المملكة للحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز الاستدامة البيئية.
وقد حثت وزارة الصناعة والتجارة المصنعين والمستوردين والتجار على الالتزام بالقرار رقم (7) لسنة 2026 واستكمال كافة الاستعدادات اللازمة قبل دخول اللائحة حيز التنفيذ. كما تم توجيه الشركات لتصريف المخزون الحالي من الأكياس البلاستيكية غير المطابقة، ووقف إنتاجها أو استيرادها، وضمان توفر البدائل المعتمدة لتجنب العقوبات الإدارية.
وأوضح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بالوزارة، أن اللائحة يتم تنفيذها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة في إطار المنظومة القانونية والتنظيمية في البحرين. وأشار إلى أن هذه المبادرة تدعم أهداف المملكة في حماية البيئة، وتعزز التنمية المستدامة، وتتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال الحد من التلوث وتشجيع إعادة التدوير.
وتستثني اللائحة أكياس النفايات المنزلية، وأكياس النفايات الصحية الخطرة، وأكياس تغليف المواد الغذائية المعبأة مسبقاً، والأكياس البلاستيكية المصنعة لأغراض التصدير. وستظل أكياس التسوق البلاستيكية التي يبلغ سمكها 57 ميكروناً أو أكثر مسموحاً بها، نظراً لكونها أكثر متانة وقابلة لإعادة الاستخدام.
كما تشجع الوزارة المستهلكين والشركات على تبني بدائل صديقة للبيئة، بما في ذلك الأكياس القماشية، والأكياس الورقية، والأكياس القابلة للتحلل بالكامل.
وذكر الشيخ حمد أن الوزارة قد أكملت المرحلة الأولى من حملتها التوعوية التي استهدفت القطاع التجاري، وأطلقت الآن مرحلة ثانية تركز على المصنعين والمستوردين والتجار والمستهلكين. وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالمتطلبات الجديدة وضمان استعداد جميع الأطراف المعنية قبل سريان اللائحة.
وأشاد بتعاون القطاع التجاري في تنفيذ الإجراءات التنظيمية للوزارة، معرباً عن ثقته في أن التعاون المستمر سيعزز حماية البيئة، ويحسن إدارة النفايات، ويدعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في البحرين.
