البحرين تعزز مكانتها كمركز استثماري خليجي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، مؤتمر "السوق 2.0". وقد نظم المؤتمر بورصة البحرين بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية، حيث جمع أكثر من 300 خبير مالي وشارك فيه 26 متحدثاً متخصصاً.

وفي كلمته الرئيسية، أكد الوزير الشيخ سلمان أن التكنولوجيا ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة تمكين، مشيراً إلى أن التقدم الحقيقي يُقاس بمدى قدرة الابتكارات على بناء الثقة وتوسيع نطاق الوصول وخلق الفرص. وسلط الضوء على التزام البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقمنة معظم المعاملات الاقتصادية وتوفير الأدوات والضمانات والأطر التي تدعم النمو المستدام.

وأضاف: "قد تغير التكنولوجيا طريقة عمل الأسواق، لكن سيادة القانون هي التي تضمن تدفق رؤوس الأموال بثقة".

تحويل الأسواق المالية الإقليمية

وأشار الوزير إلى أن منطقة الخليج تحولت من منطقة مصدرة لرؤوس الأموال إلى مركز استثماري رئيسي. حيث تتجاوز قيمة أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي الآن 4 تريليونات دولار، مما يضع المنطقة بين الأسواق المالية الرائدة في العالم. وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وحده، تجاوزت الطروحات العامة الأولية في المنطقة 5.5 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين. وتوضح أنشطة الطروحات العامة الأولية المتنامية في البحرين عبر قطاعات متعددة الأطر التنظيمية الواضحة والانفتاح على المستثمرين الدوليين.

كما سلط الضوء على أهمية التكامل الإقليمي، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن لكل سوق خصائصه الفريدة، فإن ربطها يعزز الإمكانات الجماعية للمشهد المالي العربي. ومع وجود عدد سكان يتجاوز 450 مليون نسمة، يمثلون واحدة من أصغر التركيبات السكانية عمراً على مستوى العالم، وناتج محلي إجمالي خليجي متوقع يبلغ 3 تريليونات دولار، فإن المنطقة مهيأة لفرص غير مسبوقة.

التكنولوجيا كممكن للثقة والنمو

وأكد الوزير: "التقنيات التي نناقشها اليوم - من المنصات القائمة على البيانات إلى نماذج التداول الجديدة - تعيد تشكيل الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي؛ بل يجب أن تبني الثقة وتوسع نطاق الوصول وتخلق الفرص". وقد تبنت البحرين هذا النهج، حيث قامت برقمنة معظم المعاملات الاقتصادية وتزويد المشاركين بالأدوات والأطر اللازمة لتعزيز النمو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت البحرين محكمتها التجارية الدولية، وهي خطوة بارزة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم سيادة القانون.

أصوات من القطاع المالي

خلال المؤتمر، أعلن يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، عن إعداد خارطة طريق استراتيجية للبورصة، تتضمن خطة شاملة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز مكانته وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأكد الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، أن مؤتمر "السوق 2.0" أثبت نفسه كمنصة ديناميكية للمبتكرين وصناع السياسات وقادة الصناعة لتبادل الرؤى وعرض الإنجازات واستكشاف التطبيقات التكنولوجية من أجل نظام بيئي أكثر تقدماً وكفاءة لسوق رأس المال.

ووصف بلال سحنون، رئيس اتحاد أسواق المال العربية والرئيس التنفيذي لبورصة تونس، المؤتمر بأنه منصة حيوية في ظل تسارع التحول الرقمي، مؤكداً أن الرقمنة أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان مرونة الأسواق واستدامتها. وشدد على الحاجة إلى التركيز على الأتمتة، ودورات التسوية، والثقافة المالية، وجذب المستثمرين الأفراد لتعزيز الثقة في التنظيمات والاقتصاد والتكنولوجيا.

بناء القدرات والتعاون الإقليمي

وعلى هامش المؤتمر، نظم اتحاد أسواق المال العربية برنامجاً لبناء القدرات لمدة يومين لرؤساء التكنولوجيا في البورصات الإقليمية وشركات الوساطة وشركات الإيداع. ركز البرنامج على التحول الرقمي، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكشين، والتكنولوجيا المالية.

ويحظى مؤتمر "السوق 2.0" بدعم من مؤسسات مالية إقليمية رائدة، حيث شملت قائمة الرعاة البلاتينيين بنك البحرين والكويت وبيت التمويل الكويتي، والراعي الذهبي شركة "إنفوتك". كما شملت قائمة الرعاة الفضيين شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ومجموعة جي إف إتش المالية، وشركة "آي تي آر إس"، و"ميمكس"، وشركة سهم كابيتال، وبنك السلام. وشاركت "ناسداك" و"ثاندر" كجهات عارضة، بينما انضمت صحيفة الأيام ومنصة "زاوية" كشركاء إعلاميين.

وقد عزز المؤتمر رؤية البحرين في بناء نظام مالي شامل ومبتكر ومتقدم رقمياً، مدعوماً بحوكمة قوية وتعاون إقليمي.