أكدت الحكومة البحرينية مجدداً التزامها بدعم توطين وظائف التدريس في المدارس الخاصة، لا سيما في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، استجابةً لمقترح نيابي حديث.
وفي معرض تسليط الضوء على نهجها، أشارت الحكومة إلى أن 80% من الرسوم المحصلة من تصاريح العمالة الوافدة يتم توجيهها عبر صندوق العمل "تمكين" لتعزيز توظيف البحرينيين في القطاع الخاص وخلق فرص جديدة للمواطنين. وتعمل السلطات بنشاط على استقطاب المعلمين البحرينيين المؤهلين أكاديمياً ومهنياً، وتزويد المدارس الخاصة بقوائم المعلمين المحليين المؤهلين وتشجيعهم على إعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين.
وكجزء من هذه الاستراتيجية، أشارت الحكومة إلى نجاح برنامج التدريب المهني الذي تقدمه كلية البحرين للمعلمين، والذي ساهم في زيادة عدد البحرينيين العاملين في المدارس الخاصة بشكل ملحوظ. ففي عام 2024 وحده، تم تعيين أكثر من 600 معلم بحريني، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكدت الحكومة أنها تشارك أهداف المقترح النيابي وتلتزم بتحقيقها من خلال برامج تدريبية مستهدفة، وشهادات تعليمية، ومبادرات مصممة لدعم المواطنين في قطاع التعليم الخاص. ويظل التعاون مع مجلس النواب جزءاً رئيسياً لضمان أن تخدم هذه الجهود المصالح العليا للوطن والمواطنين.
وإلى جانب التعليم، تركز الحكومة أيضاً على خلق فرص عمل عالية الجودة عبر مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص. ويظل ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أولوية، مما يعزز مكانة البحرينيين كخيار مفضل للتوظيف.
ولتحقيق هذه الأهداف، تتعاون السلطات مع جميع الجهات المعنية لتوفير التدريب والشهادات اللازمة لوظائف التدريس في المدارس الخاصة. كما تعزز سلسلة من المبادرات مبدأ إعطاء الأولوية للعمالة البحرينية في سوق العمل.
وتتضمن إحدى التدابير الرئيسية حصص توطين إلزامية لأنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك التعليم، مع تعديل المستهدفات بناءً على اهتمام القوى العاملة المحلية بالوظائف المتاحة. ويواجه أصحاب العمل الذين لا يستوفون هذه الحصص رسوماً إضافية قدرها 500 دينار بحريني عن كل تصريح عمل لوافد يتم إصداره.
