البحرين تقفز إلى المرتبة 21 في مؤشر التنافسية العالمي؛ وتحقق المركز الأول في 12 مؤشراً، وضمن العشرة الأوائل في 75 مؤشراً فرعياً

حققت مملكة البحرين قفزة نوعية بتقدمها تسعة مراكز لتحتل المرتبة 21 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

ويعكس هذا التقدم الملحوظ منذ ظهورها الأول في عام 2022 التزام المملكة الراسخ بتطوير منظومتها الاقتصادية التي تسرع وتيرة النمو وتعزز من مزاياها التنافسية الفريدة.

ووفقاً لأحدث تقرير، احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عالمياً في 12 مؤشراً، كما جاءت ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 75 مؤشراً.

ويشمل هذا الأداء المتميز قطاعات متنوعة، بدءاً من مرونة السياسات الحكومية وصولاً إلى الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص التي تدفع عجلة التقدم التكنولوجي.

وفي هذا الصدد، علق سعادة السيد أسامة صالح العلوي، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني، على إنجاز البحرين الأخير قائلاً: "لقد وضعت مملكة البحرين المحفزات اللازمة لاقتصاد قوي وتنافسي. ومن خلال الشراكات الفعالة والبيئة التمكينية التي تتبع أفضل الممارسات الدولية، ستواصل البحرين تطوير اقتصاد تنافسي يضع رأس المال البشري في صميم كل سياسة ومبادرة واستراتيجية".

وقد سلط تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الضوء على السمات الرئيسية للبحرين التي توفر منصة انطلاق فعالة للتنمية، بما في ذلك مرونة السياسات الحكومية، حيث احتلت البحرين المرتبة الثامنة عالمياً.

كما كانت قدرة المملكة على تعزيز الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص نقطة قوة بارزة، حيث احتلت المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشهد القطاع المالي، وهو ركيزة أساسية في اقتصاد البحرين المتنوع، تصنيف العديد من المؤشرات ذات الصلة ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية (المرتبة التاسعة عالمياً)، وسياسة البنك المركزي (المرتبة السادسة عالمياً).

وتؤكد إنجازات البحرين على تركيزها الاستراتيجي على تنمية رأس المال البشري، حيث يتميز القوى العاملة بمهارات استثنائية وقدرة على التكيف والإنتاجية. ويظل البحرينيون القوة الدافعة الرئيسية وراء الإنجازات الوطنية الكبرى ذات الأثر الدولي، كما انعكس ذلك في تقرير التنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وقد احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالمياً في توفر العمالة الماهرة، والمرتبة السادسة في المهارات المالية والرقمية/التكنولوجية واللغوية. كما حظيت القوى العاملة في البحرين بالتقدير لمرونتها وقدرتها على التكيف، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً في هذا المجال. وتساهم هذه السمات في رفع مستويات الإنتاجية، حيث احتلت البحرين المرتبة التاسعة عالمياً في إنتاجية القوى العاملة.

ويأتي المسار الإيجابي المستمر للبحرين في تقرير التنافسية العالمية نتيجة للقيادة الحكيمة والتخطيط الدقيق والالتزام المشترك الذي يجسده روح "فريق البحرين". وتنبثق تنافسية البحرين من محفزات متعددة ومتكاملة يربطها السعي نحو التميز.

يعد تقرير التنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية تقييماً سنوياً شاملاً لقدرة الدول على خلق واستدامة بيئة تعزز تنافسية المؤسسات، ويوفر رؤى ومعايير قيمة للحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.