النيابة العامة في البحرين تحيل قضية اتجار بالأشخاص إلى المحكمة الجنائية

أعلن المحامي العام ورئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في قضية اتجار بالأشخاص وأحالت متهمين اثنين من جنسية آسيوية إلى المحاكمة الجنائية. ومن المقرر نظر القضية في 13 أكتوبر 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث أفاد المجني عليهم بأنه تم استقدامهم إلى مملكة البحرين تحت ذريعة وعود وظيفية مغرية. وفور وصولهم، تمت مصادرة جوازات سفرهم وتقييد حريتهم في إحدى الشقق، وتعرضوا للاعتداء الجسدي لإجبارهم على الانخراط في أنشطة غير قانونية.

وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فور تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهم وأودعتهم في مركز إيواء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة. وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الكافية، تمت إحالة المتهمين رسمياً إلى المحاكمة الجنائية.