لجنة برلمانية بحرينية تقترح قانوناً لحماية المرأة العاملة

تراجع لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة في المملكة. ويسعى المقترح، الذي قد يُناقش في الجلسة البرلمانية المقبلة، إلى تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي من خلال إلزام أصحاب العمل بتوفير مقاعد مناسبة للموظفات، لضمان بيئة عمل مريحة وآمنة.

وصرحت النائب حنان فردان، إحدى مقدمي المقترح، لصحيفة الأيام بأن القانون يهدف إلى حماية المرأة في العمل عبر إلزام أصحاب العمل بتوفير مقاعد مناسبة، مما يدعم راحة الموظفة وإنتاجيتها في آن واحد.

وأوضحت فردان أن فكرة المقترح جاءت بعد شكاوى متكررة من نساء بحرينيات يعملن في المتاجر والشركات الخاصة، حيث كن يُجبرن على الوقوف لساعات طويلة تحت ما وصفته بسياسات "استغلالية". وأكدت أن مثل هذه الممارسات غير إنسانية ولا ينبغي أن تستمر.

وأشارت النائب إلى أن توفير فرص للجلوس خلال ساعات العمل الطويلة لا يقلل من الإجهاد البدني فحسب، بل يحسن الصحة النفسية للموظفات، ويزيد من الإنتاجية، ويعزز الولاء المؤسسي، وهي فوائد تصب في مصلحة أصحاب العمل أيضاً. وأضافت أن إقرار القانون سيمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، يضمن الدستور البحريني التزام الدولة بمساعدة المرأة على التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها المهني، مع ضمان مساواتها بالرجل في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويدعو المقترح إلى توفير مقاعد في جميع أماكن العمل في البحرين، حتى في الوظائف التي تتطلب حركة، حيث يمكن للجلوس المنتظم أن يقلل من الإجهاد البدني، ويحسن أداء الموظفات، ويقلل من التغيب. كما يساعد في الوقاية من الإصابات الناتجة عن الوقوف لفترات طويلة ويدعم الرفاه العام للمرأة، مما ينعكس إيجاباً على صحتها النفسية وإنتاجيتها.