نواب البحرين يستعرضون تقرير لجنة "التأشيرات الحرة" الذي طال انتظاره

من المتوقع أن يناقش البرلمان ويستعرض تقريراً طال انتظاره حول قضية "التأشيرة الحرة" المتفاقمة في البحرين خلال جلسته القادمة.

تم تأجيل مناقشة التقرير، الذي قدمته لجنة تحقيق خاصة، أكثر من مرة من قبل المجلس في الشهرين الماضيين لأسباب مختلفة.

يتناول التقرير، الذي أعدته اللجنة المكونة من ثمانية أعضاء والتي تشكلت قبل 34 شهراً، أسباب ظاهرة "التأشيرة الحرة" والحلول المقترحة للقضاء عليها.

في وقت تشكيل اللجنة، رأى مجلس النواب أن قضية العمالة السائبة (التأشيرة الحرة) المتفاقمة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي في البحرين.

يتضمن التقرير الحالي مقترحات من وزارات عدة، بما في ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، ومصرف البحرين المركزي، والمجالس البلدية للمحافظات الأربع في المملكة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والعديد من النقابات والجمعيات العمالية.

وكما ذكرت صحيفة دي تي نيوز سابقاً، تشمل بعض الحلول المقترحة ترشيد وتقليل إصدار تصاريح العمل والسجلات التجارية، واستهداف الباعة الجائلين غير القانونيين، وتعزيز الرقابة على سكن العمال، وتفعيل الشراكة المجتمعية، والترحيل الفوري للمخالفين.

وكجزء من الجهود الرسمية لمعالجة هذه القضية، أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل "تصريح العمل المرن" في يوليو الماضي، مما يسمح لفئات معينة من العمال غير القانونيين، الذين يستوفون الشروط، بالعمل والإقامة في البحرين دون الحاجة إلى صاحب عمل. تمنح التصاريح في الأساس الموظفين الأجانب من مهن معينة حرية العمل لدى عدة أصحاب عمل في نفس الوقت.

كما تم اعتماد هذه الطريقة رسمياً من قبل الأمم المتحدة لتكون جزءاً من مسودة الميثاق العالمي للهجرة المقرر اعتماده بعد مؤتمر الهجرة الدولي في عام 2018.