نواب البحرين يناقشون عقوبة التشبه بالجنس الآخر

المنامة : سيتم طرح مشروع قانون لفرض عقوبة أكثر صرامة على التشبه بالجنس الآخر للمناقشة في مجلس النواب هذا الأسبوع.

سيتم طرح مشروع القانون للتصويت على تعديل المادة 350 من قانون العقوبات يوم الثلاثاء لفرض عقوبة السجن وغرامة أعلى على المتشبهين بالجنس الآخر، وذلك على الرغم من التحفظات التي أبدتها بعض الجهات في المملكة بشأن هذه المسألة.

يهدف مشروع القانون، الذي قدمه النائب جمال داوود في عام 2015، إلى فرض عقوبات أعلى على "التشبه بالجنس الآخر"، ويقترح غرامة تصل إلى 1000 دينار بحريني وعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة للنساء اللواتي يرتدين ملابس الرجال ويتصرفن مثلهم علناً والعكس صحيح.

تنص المادة 350 من قانون العقوبات على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من أتى في مكان عام فعلاً مخلاً بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أتى فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية".

يأتي المقترح لتعديل النص الحالي ليصبح: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 1000 دينار كل ذكر أو أنثى تشبه بالجنس الآخر علناً أو ظهر في مكان عام بمظهر غير لائق بما يتنافى مع الآداب العامة وتقاليد المملكة".

وقد أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المقترح مؤخراً للمرة الثانية بعد أن أعاده المجلس في مارس الماضي.

راجعت اللجنة مشروع القانون المقترح مع العديد من الجهات التي شملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وفي ردها على اللجنة، أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة تحفظات تتعلق بعدم تحديد الجريمة أو سلوك التشبه بالجنس الآخر في المقترح، وطالبتا مجلس النواب بإعادة صياغته لأنه "يفتقر إلى الوضوح".

وكان داوود ومقدمو المقترح الآخرون قد أشاروا سابقاً إلى قانون مماثل تم تطبيقه في الكويت عام 2007 لتجريم التشبه بالجنس الآخر. ومع ذلك، فإن التشريع الكويتي الذي أشار إليه النواب لم يلقَ ترحيباً كبيراً من المجتمع الدولي، حيث ذُكر أنه "يؤدي إلى التعذيب والاعتقالات التعسفية".