نائب بحريني يقترح فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج

المنامة : اقترح أحد النواب فرض رسوم جديدة على التحويلات المالية للخارج "كجزء من الجهود المستمرة لإنقاذ الاقتصاد البحريني".

قدم النائب جمال داوود الاقتراح إلى مكتب رئيس مجلس النواب مؤخراً، والذي ينص على فرض رسوم قدرها دينار بحريني واحد على التحويلات التي تقل عن 300 دينار، ورسوم قدرها 10 دنانير على جميع التحويلات المالية التي تتجاوز مبلغ 300 دينار.

"بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة باستمرار في السنوات القليلة الماضية، مثل انخفاض أسعار النفط الخام العالمية، تأثر اقتصاد البحرين بشدة. هذا القانون، إذا تم تنفيذه، سيضخ ما لا يقل عن 90 مليون دينار في خزينة الدولة، مما يساعدها على التعافي من آثار انخفاض أسعار النفط"، هكذا صرح داوود لصحيفة ديلي تريبيون أمس، مبرراً اقتراحه.

"دينار واحد ليس عبئاً كبيراً على الميزانية الشخصية لأي وافد. عدد الوافدين في البحرين يقترب من مليون نسمة الآن. هذا المبلغ الصغير الذي يؤخذ من كل واحد منهم عند تحويل الأموال إلى الخارج سيساهم بالتأكيد في إنعاش الاقتصاد الوطني"، قال داوود.

وعند سؤاله عن الشعور العام المتزايد بـ "الإثقال بالرسوم" بين الوافدين في البحرين، قال المشرع: "يجب على المواطنين والمقيمين التكاتف خلال هذه الأوقات الصعبة للحفاظ على استقرار اقتصاد المملكة. يجب على الجميع دعم الاقتصاد والعمل على حمايته. هذه المبالغ الزهيدة لن تؤثر عليهم كثيراً، لكنها ستخدم الاقتصاد الوطني بشكل كبير".

وأوضح النائب داوود أن مشروع القانون، وفقاً للوائح المجلس، سيحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجان المالية والاقتصادية في المجلس قبل أن يتمكن المجلس من التصويت عليه.

وكان المجلس قد أقر اقتراحاً مماثلاً في العام الماضي، رغم وجود تحفظات من بعض النواب ومصرف البحرين المركزي. نص الاقتراح السابق على فرض رسوم تتراوح بين 0.5 إلى 1 في المائة من كل تحويل مالي يتم من البحرين. ومع ذلك، لم يصل الاقتراح إلى نتيجة حيث رفضه مجلس الشورى، الغرفة الثانية للسلطة التشريعية. وأظهرت بيانات حديثة أن حوالي 2.5 مليار دينار يتم تحويلها سنوياً من البحرين من قبل العمالة الوافدة إلى الخارج.