شاركت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، عضو المجلس الأعلى للمرأة، في الدورة العادية الأولى لعام 2026 للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ممثلةً لمملكة البحرين. وتشغل البحرين مقعداً في المجلس التنفيذي للفترة 2026-2028.
شاركت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، عضو المجلس الأعلى للمرأة، في الدورة العادية الأولى لعام 2026 للمجلس التنفيذي لـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ممثلةً لمملكة البحرين.
وتشغل البحرين مقعداً في المجلس التنفيذي للفترة 2026-2028 بعد حصولها على أحد المقاعد الخمسة المخصصة لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك عقب انتخابها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وخلال كلمتها، نقلت سمو الشيخة حصة تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وأعربت عن تقديرها للدور الاستراتيجي الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز المواءمة بين السياسات الوطنية والأطر الدولية للنهوض بتمكين المرأة عالمياً. كما عبرت عن فخرها بتمثيل مملكة البحرين في المجلس التنفيذي للفترة 2026-2028.
وأشارت سمو الشيخة حصة إلى أن عضوية البحرين الثانية في المجلس التنفيذي - بعد عضويتها السابقة للفترة من 2017 إلى 2019 - تعكس ثقة المجتمع الدولي في التقدم النوعي الذي تحرزه المملكة وتجاربها الرائدة في دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية.
وأكدت أن البحرين ستعمل خلال فترة عضويتها على دعم جودة سياسات واستراتيجيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعلقة بتمكين المرأة، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر شمولاً، والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مسلطةً الضوء على المستويات المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة.
كما أكدت سمو الشيخة حصة على أهمية تعزيز تقدم المرأة في بيئة العمل، تماشياً مع الجهود الاستراتيجية للبحرين ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق قيم تكافؤ الفرص. وشددت على أهمية النقاشات حول البرامج الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة مع تحقيق أثر ملموس.
كما أكدت على ضرورة مواءمة جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع أولويات واحتياجات الدول الأعضاء المحلية، وتطوير آليات الرصد والتقييم لقياس الاستدامة والأثر - لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة وحماية حقوقها في سياقات التنمية والسلام - وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف. ويشمل ذلك التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، والحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاستفادة من الابتكار والحلول الرقمية لتحسين تنفيذ البرامج والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
واختتمت سمو الشيخة حصة كلمتها بتأكيد التزام مملكة البحرين بمواصلة التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمساهمة في توجيه برامجها نحو نتائج مستدامة وقابلة للقياس تمكّن النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتعزز دورهن كشريك أساسي في التنمية الشاملة.
