البحرين تطرح تدابير لتعزيز المنتجات المحلية عالية الجودة

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن البحرين تقدم دعماً قوياً لقطاع التصنيع، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توطين الصناعات وإحلال الواردات بمنتجات بحرينية عالية الجودة، مما يسهم في زيادة التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين القطاع الصناعي المحلي من دفع عجلة التنمية المستدامة.

وسلط الوزير الضوء على القرار رقم 63 لسنة 2025، الذي يحدد قواعد إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية. وبموجب اللوائح الجديدة، يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة من الإعفاءات إذا كانت المواد غير متوفرة في البحرين، أو لا يمكنها تلبية المعايير المطلوبة محلياً، أو لا يمكن إنتاجها محلياً خلال إطار زمني معين، أو إذا تجاوزت التكاليف المحلية نظيراتها المستوردة بأكثر من 10%.

وأوضح سعادة الوزير فخرو أن هذه التدابير تأتي ضمن خطة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في البحرين، وتطوير المحتوى المحلي، وزيادة القيمة المضافة محلياً. ومن المتوقع أن تدعم هذه اللوائح سلاسل التوريد المستدامة، وتمكين المنشآت الصناعية من التوسع، وتعزيز الإنتاجية.

وأضاف أن تطوير السياسات الاقتصادية والتنظيمية لدعم المحتوى المحلي يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، مما يمكّن المصنعين البحرينيين من زيادة الكفاءة والتنافسية. كما تعزز هذه الجهود مكانة البحرين كمركز صناعي إقليمي ودولي وتدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030.