تؤكد البحرين التزامها بتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة مع دول الخليج المجاورة لتعزيز كفاءة قطاع النقل البري في المملكة ودعم التقدم الاقتصادي. جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة لاجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
تيديت | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
تؤكد البحرين التزامها بتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة مع دول الخليج المجاورة لتعزيز كفاءة قطاع النقل البري في المملكة ودعم التقدم الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة لاجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الأسبوعي الذي عقد عن بُعد أمس.
وأكد الشيخ خالد بن عبد الله، رئيس اللجنة الوزارية، أن المملكة تخطط للدخول في اتفاقيات مشاريع استراتيجية مشتركة من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتعزز كفاءة شبكة النقل الداخلية، وتوفر خيارات نقل إضافية بـ "أقل تكلفة" لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.
وستحفز هذه المبادرة النمو وتوفر فرص عمل في قطاع النقل البري لأبناء البحرين والمنطقة. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تطوير القطاع بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: "إن الحكومة الموقرة، ممثلة في اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ووزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، حريصة كل الحرص على ترجمة رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف: "نحن بصدد إعداد كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة بما يواكب التقدم الذي أحرزته الدول الأخرى في المنطقة". وشارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة ومسؤولون من جهات حكومية أخرى.
واستعرض المجتمعون تقريراً قدمه وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد حول سير العمل في المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل البري التي تنفذها الوزارة.
وتشمل هذه المشاريع مشروع جسر الملك حمد، ومشروع شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع مترو البحرين. ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها اللجنة الوزارية لضمان سير المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة ببرنامج الحكومة (2019-2022) وفقاً لما هو مخطط له.
نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية
