محكمة بحرينية تدين بالإجماع مسؤولين في بنك المستقبل

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

قضت محكمة الاستئناف العليا بإجماع الآراء بإدانة ستة مسؤولين من بنك المستقبل وعدد من الأشخاص الاعتباريين بتهمة غسل الأموال.

وصرح المستشار وائل بوعلاي، المحامي العام الأول ونائب النائب العام، بأن المحكمة أصدرت أمس حكمها في قضية المخالفات التي ارتكبها بنك المستقبل، بالاشتراك مع البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية.

وقضت المحكمة بسجن مسؤولي بنك المستقبل لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وتغريم كل منهم مليون دينار بحريني عن كل عملية من عمليات غسل الأموال الـ 166، وهو مبلغ يعادل عدد العمليات التي شارك فيها كل منهم في جرائم غسل الأموال.

كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 50 ألف دينار بحريني على كل منهم بتهمة مخالفة أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجب قانون غسل الأموال والجنح المتعلقة بجريمة غسل الأموال.

وأمرت المحكمة بإبعاد المدانين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. كما قضت محكمة الاستئناف العليا بتغريم بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى المتورطة مليون دينار بحريني لكل منهم عن كل عملية من عمليات غسل الأموال الـ 166، وهو مبلغ يعادل عدد العمليات التي نفذتها تلك الأشخاص الاعتبارية، بالإضافة إلى عقوبة المصادرة.

وقد أعادت محكمة الاستئناف العليا النظر في القضية بعد أن أعادتها إليها محكمة التمييز، وقبول الطعن المقدم من النيابة العامة بطلب تصحيح الحكم المطعون فيه لما شابه من خطأ في تطبيق القانون، والمطالبة بتشديد العقوبة وفقاً لمقتضيات القانون.

ونظرت المحكمة في أسباب ومبررات الطعن والأدلة المقدمة في الدعوى، وأصدرت حكمها المذكور أعلاه. وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن التحقيقات كشفت عن مخطط واسع النطاق لغسل الأموال يتم عبر بنك المستقبل، الذي تأسس في البحرين وتسيطر عليه بنكان آخران مملوكان لجمهورية إيران، وهما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران.

واعتمد المخطط معاملات مالية غير قانونية لصالح كيانات إيرانية، أبرزها البنك المركزي الإيراني. وكشفت التحقيقات المكثفة عن ممارسات مصرفية غير قانونية، وتبين أن البنك المركزي الإيراني أصدر تعليمات لبنك المستقبل باستخدام نظام تحويل بديل وغير معتمد لإتمام عمليات مصرفية بهدف إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله لصالح البنوك الإيرانية.

وكان الهدف من ذلك هو التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية والمصممة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستغلت الممارسات غير القانونية سيطرة البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران على بنك المستقبل وسياساته، حيث كان كلا البنكين يعملان بتوجيه من حكومة إيران والبنك المركزي الإيراني.

ومن خلال اتباع هذه التعليمات، قام مسؤولو بنك المستقبل، بالاشتراك مع مسؤولين آخرين في البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، بإرسال وتحويل واستلام أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي عبر النظام البديل، كجزء من مخطط واسع النطاق لغسل الأموال.

ولا تزال التحقيقات جارية، بما في ذلك المعاملات الدولية التي قام بها بنك المستقبل والبنوك الإيرانية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن القوانين واللوائح المصرفية. ومن المتوقع الكشف عن المزيد من المتورطين في المخطط تمهيداً لإحالة هذه القضايا إلى المحاكمة الجنائية.