إحالة شركة تدقيق في البحرين إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة تدقيق إلى النيابة العامة بسبب مخالفات تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال.

وذكرت الوزارة أن الشركة فشلت في تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) ولم تلتزم بتطبيق النهج القائم على المخاطر.

كما وجدت الوزارة أن الشركة احتفظت بفقرة إفصاح مخصصة تتعلق بمكافحة غسل الأموال ضمن رأي التدقيق، مما يعد مخالفة لمتطلبات القرار رقم (173) لسنة 2017 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المسجلة في السجل التجاري وسجل التدقيق في البحرين.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها لن تدخر جهداً في تعزيز الشفافية والاستدامة والثقة في بيئة الأعمال والاقتصاد في البحرين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سمعة المملكة ومكانتها، وتأتي في إطار التزامها بوجود إطار تنظيمي قوي يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.