البحرين تعزز استراتيجية حقوق الإنسان من خلال ورشة العمل الوطنية الرابعة

تيديت | المنامة

شارك الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في ورشة العمل الرابعة التي نظمتها وزارة الخارجية لدعم تطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين (2027–2031).

كما شهدت ورشة العمل، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، مشاركة الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ونواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وفي كلمته الافتتاحية، سلط وزير الداخلية الضوء على موضوع ورشة العمل، “إرساء العدالة وإنفاذ القانون: آفاق جديدة لتعزيز حقوق الإنسان،” والذي يعكس الرؤية الراسخة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والقيادة الاستباقية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد معاليه توافق أهداف ورشة العمل مع استراتيجية وزارة الداخلية، التي تكرس سيادة القانون وتدمج احترام حقوق الإنسان في السلوك المؤسسي والسياسات. كما أشار إلى التزام الوزارة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوسيع مبادراتها ذات الصلة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوقاية من الجريمة وتقديم خدمات أمنية أكثر كفاءة.

“إن إنجازات المملكة في مجال سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان هي مصدر فخر وطني وتشجعنا على مواصلة تعزيز هذه القيم،” كما صرح الوزير. وأكد أيضاً أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع ككل.

وتأتي ورشة العمل كجزء من جهد وطني أوسع لصياغة وتنفيذ استراتيجية شاملة ومستقبلية لحقوق الإنسان للفترة 2027–2031.