فيينا: أثار مقترح حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عاماً في المدارس في النمسا غضباً وقلقاً واسع النطاق، حيث حذر منتقدون من أنه قد يؤدي إلى مزيد من تهميش المجتمعات المسلمة.
فيينا: أثار مقترح حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عاماً في المدارس في النمسا غضباً وقلقاً واسع النطاق، حيث حذر منتقدون من أنه قد يؤدي إلى مزيد من تهميش المجتمعات المسلمة.
ومن المقرر أن يدخل التشريع، الذي أقره المشرعون في ديسمبر، حيز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي المقبل في سبتمبر. وتقول الحكومة التي يقودها المحافظون إن الإجراء يهدف إلى حماية الفتيات الصغيرات من "الاضطهاد".
ومع ذلك، يجادل نشطاء حقوقيون ومعلمون وخبراء قانونيون بأن هذه السياسة تمييزية، وتنطوي على مخاطر تعميق الانقسامات الاجتماعية، وقد تنتهك الحماية الدستورية.
ووفقاً لوزارة التعليم، سيُطلب من المعلمين توجيه الطلاب لإزالة الحجاب إذا اعتبر مخالفاً للقانون. ويجب إبلاغ سلطات المدرسة بحالات عدم الامتثال، والتي يُتوقع منها بعد ذلك الاجتماع مع الطلاب وأولياء أمورهم. وقد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى فرض غرامات على الآباء تتراوح بين 150 و800 يورو، في حين قد يواجه موظفو المدرسة الذين يفشلون في تطبيق القاعدة عواقب قانونية.
وتقدر الحكومة أن حوالي 12 ألف فتاة قد يتأثرن بهذا القرار، على الرغم من التشكيك في هذا الرقم. ويشكل المسلمون حوالي ثمانية بالمائة من سكان النمسا، بناءً على البيانات الرسمية.
وقد أثارت هذه الخطوة احتجاجات في فيينا، حيث اتهم المتظاهرون السلطات باستهداف الحريات الدينية. وتقول جماعات مناصرة إن الحظر يعكس مشاعر أوسع مناهضة للهجرة وتزايد التمييز.
كما يشير المنتقدون إلى حظر مماثل للحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، والذي ألغته المحكمة الدستورية النمساوية لاحقاً. وقد أشارت الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا إلى أنها ستطعن في القانون الجديد أمام المحكمة.
ويأتي هذا الجدل وسط مخاوف أوسع بشأن تزايد التعصب. ووجد تقرير صادر عام 2024 عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أن المسلمين في النمسا يعانون من بعض أعلى مستويات التمييز في الاتحاد الأوروبي.
بمساهمات من وكالة فرانس برس
مصدر الصورة: وكالة فرانس برس
