أستراليا تمنح الضوء الأخضر لإنشاء "أكبر" مجمع للطاقة الشمسية في العالم

وافقت أستراليا يوم الأربعاء على خطط لإنشاء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية والبطاريات لتصدير الطاقة إلى سنغافورة، في مشروع وُصف بأنه "أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم".

وأعلنت السلطات عن الموافقات البيئية لمشروع شركة "صن كيبل" (SunCable) البالغة تكلفته 24 مليار دولار أمريكي في شمال أستراليا النائي، والذي من المقرر أن يزود ثلاثة ملايين منزل بالطاقة.

ويحظى المشروع، الذي سيشمل مجموعة من الألواح والبطاريات وكابلاً يربط أستراليا بسنغافورة في نهاية المطاف، بدعم الملياردير في قطاع التكنولوجيا والناشط البيئي مايك كانون بروكس.

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسيك: "سيكون هذا أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، ويُعلن عن أستراليا كقائد عالمي في مجال الطاقة الخضراء".

ومن المأمول أن يبدأ إنتاج الطاقة في عام 2030، مما يوفر أربعة غيغاوات من الطاقة للاستخدام المحلي.

وسيتم إرسال غيغاوات إضافيين إلى سنغافورة عبر كابل بحري، مما يوفر حوالي 15 بالمائة من احتياجات المدينة الدولة.

وقال كاميرون غارنسورثي، المدير الإداري لشركة "صن كيبل أستراليا"، إن الموافقة كانت "لحظة فارقة في مسيرة المشروع".

ولا تزال هناك العديد من عمليات الموافقة والعقبات الأخرى قائمة على الرغم من الضوء الأخضر الذي تم منحه يوم الأربعاء.

ويعتمد المشروع على الحصول على موافقات من هيئة سوق الطاقة في سنغافورة، وحكومة إندونيسيا، والمجتمعات الأصلية في أستراليا.

وذكرت هيئة سوق الطاقة في سنغافورة في بيان أنها في "مباحثات مع شركة صن كيبل بشأن مقترحها لاستيراد الكهرباء إلى سنغافورة" لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

وقال غارنسورثي: "ستركز صن كيبل الآن جهودها على المرحلة التالية من التخطيط لدفع المشروع نحو قرار استثماري نهائي مستهدف بحلول عام 2027".

- 'قوة عظمى في الطاقة النظيفة' -

تتسابق الدول في جميع أنحاء العالم لإطلاق مشاريع كبرى للطاقة الشمسية لتسهيل التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري الملوث.

وتتصدر الصين هذا المجال، حيث تبني قدرة طاقة رياح وشمسية تعادل تقريباً ضعف ما تبنيه كل الدول الأخرى مجتمعة.

وقد أدخلت مزرعة "ميدونغ" للطاقة الشمسية بقدرة 3.5 غيغاوات الخدمة هذا العام، وهي أكبر منشأة لها حتى الآن.

وعلى النقيض من ذلك، لا تزال أستراليا واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تصدير الفحم والغاز، على الرغم من تضررها الشديد من آثار تغير المناخ، بدءاً من الحرارة الشديدة وصولاً إلى الفيضانات وحرائق الغابات.

وعلى الرغم من أن الأستراليين من بين أكثر شعوب العالم حماساً لتبني الألواح الشمسية المنزلية، إلا أن سلسلة من الحكومات كانت مترددة في تبني الطاقة المتجددة.

وشكلت الطاقة المتجددة 32 بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء في أستراليا في عام 2022 مقارنة بالفحم، الذي ساهم بنسبة 47 بالمائة، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية.

وأشادت بليبيرسيك بالمشروع باعتباره وسيلة لتلبية العجز المتوقع في الطاقة في أستراليا وخلق "14300 وظيفة جديدة في شمال أستراليا".

وقال كين بالدوين، مدير معهد تغير الطاقة في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن المشروع يعد "أول سابقة عالمية" لتصدير الكهرباء المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح بهذا الحجم.

وصرح لوكالة فرانس برس قائلاً: "تمتلك أستراليا بعضاً من أفضل موارد الطاقة الشمسية والرياح في أي بلد، ونتيجة لذلك، فهي تقوم بتركيب الطاقة الشمسية والرياح بأحد أسرع المعدلات في أي بلد في العالم على أساس نصيب الفرد".

وأضاف بالدوين أن هذا الزخم يجب أن يستمر، خاصة إذا أرادت أستراليا تحقيق أهدافها للحياد الكربوني بحلول عام 2050.

"لقد استثمرت أستراليا، على مدى السنوات الخمس الماضية، بكثافة في الطاقة الشمسية والرياح، لكنها تحتاج إلى مضاعفة ومضاعفة هذا الاستثمار ثلاث مرات من أجل الوصول إلى مسارها المناخي نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050".

وأشار إلى أن أستراليا ستحتاج إلى حوالي 100 غيغاوات من قدرة الطاقة الشمسية والرياح بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، بينما سيوفر مشروع "صن كيبل" أربعة غيغاوات فقط من تلك الحاجة.

وقالت أماندا ماكنزي، الرئيسة التنفيذية لمجلس المناخ، إن مجمع الطاقة الشمسية الجديد يمثل خطوة جريئة في جعل أستراليا "قوة عظمى في الطاقة النظيفة"، وإن مثل هذه المشاريع ضرورية "لتوفير طاقة ميسورة التكلفة وخفض التلوث المناخي".

وأضافت: "مع اقتراب إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، تحتاج أستراليا إلى تسريع نشر الطاقة الشمسية والتخزين على كل المستويات - الأسطح، والمشاريع واسعة النطاق، وكل ما بينهما".

سيكون المشروع أيضاً خطوة مهمة لكانون بروكس، الذي وصف المشروع ذات مرة بأنه "جنوني" قبل أن يصبح مستثمراً متحمساً.