تغريم مكتب تدقيق بمبلغ 7000 دينار بحريني لارتكابه مخالفات مهنية

قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات، خلال جلسته المنعقدة بوزارة الصناعة والتجارة، تغريم مكتب تدقيق بمبلغ 7000 دينار بحريني لمخالفته أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.

جاء هذا القرار بناءً على التقارير المرفوعة من إدارة مراقبة الشركات بالوزارة، والتي كشفت عن ارتكاب المكتب لعدد من المخالفات المهنية. وشملت هذه المخالفات الإخلال بالمعايير والمسؤوليات المهنية، وإدراج معلومات كاذبة ومضللة في تقاريره، بالإضافة إلى ممارسات أدت إلى زعزعة الثقة في المراكز المالية لعدد من الشركات.

أخطاء

كما سلطت التقارير الضوء على وجود أخطاء في الحسابات الختامية، ونقص في المستندات المؤيدة في ملفات التدقيق، فضلاً عن مخالفة معايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، إلى جانب مخالفات أخرى تسيء إلى شرف المهنة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد أي مكتب تدقيق يثبت ارتكابه لمخالفات قانونية أو مهنية، مشددة على التزامها الراسخ بحماية حقوق أصحاب المصلحة وجميع الأطراف التي تعتمد على التقارير المالية المدققة.