توجيه اتهامات لمقرب من رئيس الوزراء الماليزي في قضية غواصات فرنسية

باريس: صرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء بأنه تم توجيه اتهامات في فرنسا لمقرب من رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق بشأن عمولات مزعومة في صفقة بيع غواصات لبلاده عام 2002.

وكان عبد الرزاق باجندا مستشاراً لنجيب عندما كان الأخير وزيراً للدفاع في الفترة ما بين عامي 2000 و2008.

وقد أشرف نجيب على الصفقة التي بلغت قيمتها قرابة مليار يورو (1.18 مليار دولار) لشراء غواصتين من طراز "سكوربين" وغواصة واحدة من طراز "أغوستا" من وحدة أحواض بناء السفن البحرية الفرنسية (DCN)، المرتبطة بمجموعة الدفاع الفرنسية "تاليس".

تم فتح تحقيق في الصفقة عام 2010 استجابة لشكوى قدمتها مجموعة حقوق الإنسان الماليزية "سوارام".

وكجزء من الصفقة، وافقت شركة (DCN) على دفع 30 مليون يورو لوحدة "تاليس" الآسيوية، "تاليس إنترناشيونال آسيا" (ثينت آسيا).

وكشف التحقيق أن شركة أخرى تدعى "تيراساسي"، والتي كان عبد الرزاق باجندا مساهمها الرئيسي، تلقت مبلغاً مماثلاً لما وُصف بأنه أعمال استشارية، لكن المحققين يعتقدون أنها كانت في الواقع واجهة لعمولات غير قانونية.

وقال المصدر القضائي الفرنسي إن عبد الرزاق باجندا اتُهم في فرنسا في 18 يوليو بـ "التواطؤ النشط والسلبي في الفساد" و"اختلاس أصول الشركات".

وقد تم توجيه اتهامات بالفعل لأربعة من مسؤولي صناعة الدفاع الفرنسيين منذ بدء التحقيق.

وهم رئيسان سابقان لشركة (DCNI)، فيليب جابيو ودومينيك كاستيلان، واثنان من الرؤساء السابقين لشركة "ثينت آسيا"، برنارد بايوكو وجان بول بيرييه.

وينفي الرجال الأربعة جميع التهم الموجهة إليهم.

كما يبحث المحققون الفرنسيون في مزاعم تفيد بدفع 114 مليون يورو لشركة وهمية مقرها ماليزيا تُدعى "بيريميكار" كجزء من الصفقة. وكانت تلك الشركة خاضعة في ذلك الوقت لسيطرة زوجة عبد الرزاق باجندا.

ومع ذلك، من المرجح أن يخرج هذا الدفع في نهاية المطاف عن نطاق اختصاص التحقيق لأنه لم يتم لشركة فرنسية.

وقد ظهرت القضية بشكل مثير في عام 2006، عندما قُتلت عشيقة عبد الرزاق المنغولية -- التي قيل إنها طالبت بمكافأة مقابل عملها كمترجمة لغوية في الصفقة -- بالرصاص وتم تفجير جثتها بمتفجرات بلاستيكية بالقرب من كوالالمبور.

وبرأت محكمة ماليزية في وقت لاحق عبد الرزاق من تهمة التحريض على القتل، مما أثار احتجاجات ومزاعم من المعارضة حول وجود تستر على الجريمة.

ويواجه رئيس الوزراء نجيب رزاق حالياً فضيحة غسيل أموال تتعلق بصندوق التنمية الاقتصادية الحكومي في بلاده (1MDB) الذي أسسه.