صندوق النقد العربي يقدم قرضاً لمصر بقيمة 339 مليون دولار

المنامة

قدم صندوق النقد العربي أمس قرضاً جديداً لمصر بقيمة 339 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج إصلاحي في القطاع المالي والمصرفي، وذلك في إطار تسهيلات التصحيح الهيكلي.

وقد وقع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي.

يهدف القرض إلى دعم جهود البنك المركزي المصري في تعزيز الرقابة المصرفية والحوكمة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

يتكون البرنامج من ثلاث ركائز: تطوير نظام إيداع الأوراق المالية الحكومية، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، وتفعيل دور شركة ضمان الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر استفادت من ثلاثة عشر قرضاً من صندوق النقد العربي، بما في ذلك القرض الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي. علاوة على ذلك، قدم الصندوق، من خلال مؤسسته التابعة "برنامج تمويل التجارة العربية"، خطوط ائتمان لـ 21 وكالة وطنية في مصر لتمويل أنشطة التجارة البينية العربية.

وقد وقع برنامج تمويل التجارة العربية 104 اتفاقيات خط ائتمان مع هذه الوكالات، بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أغسطس. وبذلك يصل إجمالي الدعم المالي الذي قدمه الصندوق لمصر إلى حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي.

يتجاوز التعاون بين صندوق النقد العربي ومصر الجوانب المالية، حيث يوفر الصندوق، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، فرصاً لبناء القدرات للمسؤولين الحكوميين المصريين المنتسبين للمؤسسات النقدية والمالية والإحصائية.

وحتى الآن، شارك 533 متدرباً مصرياً في البرامج التدريبية وورش العمل التي نظمها الصندوق، والتي غطت مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.

كما استفادت مصر من المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق في إطار مبادراته المختلفة التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدول الأعضاء.

وفي هذا الصدد، قدم الصندوق، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مساعدة فنية لمصر لتطوير أنظمة الدفع والتسوية، وأنظمة المعلومات الائتمانية، وأنظمة الإقراض المضمون، إلى جانب دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي.