تشديد قانون مكافحة الإرهاب

المنامة: وافق مجلس النواب أمس على مقترح يقضي بتشديد العقوبات على إيواء الأفراد المتورطين في جرائم إرهابية، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في المملكة.

وصوت النواب لصالح تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الداعم لمقترح تعديل القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وقد تم تقديم التعديل من قبل رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا والنواب خالد الشاعر، وعادل العسومي، وجمال داوود، ومحمد ميلاد.

وينص التعديل على أن من يؤوي إرهابيين يعامل معاملة الإرهابيين من حيث المساءلة القانونية والعقوبات.

وقال رئيس اللجنة عبد الله بن حويل، مبرراً المقترح المقدم أمام المجلس: "يعد هذا التعديل مهماً نظراً لتصاعد الجرائم الإرهابية في مختلف دول العالم، بما في ذلك مملكة البحرين. ومن بين أحدث الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة التفجير المميت الذي استهدف حافلة للشرطة في 27 أكتوبر، وتخريب أنابيب النفط مؤخراً. وهذا يتطلب محاصرة الإرهاب بكافة الوسائل القانونية المتاحة".

وأضاف بن حويل: "إن توفير الغطاء للإرهابيين يحفزهم على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم، حيث يتم توفير ملاذ آمن لهم من قبل الأفراد المستهدفين في هذا القانون".

وتابع بن حويل: "إن التستر على الإرهاب يشكل تهديداً مباشراً لسلامة وأمن مملكة البحرين ومواطنيها والمقيمين فيها. ويأتي هذا القانون كتشريع داعم للجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وداعميه".

ومن جانبه، قال النائب جمال داوود، أحد مقدمي المقترح: "إن تشديد العقوبات على الأفراد الذين يوفرون غطاءً للإرهاب والإرهابيين ضرورة ملحة في الوقت الراهن، بالنظر إلى تزايد الأعمال الإرهابية التي تستهدف البحرين".

كما أشار داوود إلى أن "مبالغ طائلة تُستثمر لإغراء بعض الأفراد للمساعدة في توفير غطاء للإرهاب والإرهابيين".

وأضاف المشرع: "من يؤوي إرهابياً فهو إرهابي".

من جانبه، قال الدكتور علي بوفرسن: "لقد قُتل 26 شرطياً على يد إرهابيين، وأصيب أكثر من 3000 منهم بإصابات متوسطة وخطيرة في السنوات الأخيرة. ولم يسلم المدنيون أيضاً من الإرهاب، حيث استشهد أو أصيب العديد منهم نتيجة للأعمال الإرهابية. إيران تأوي ما لا يقل عن 230 إرهابياً مطلوباً. ويجب أن يخضع كل من يدعم ويمول ويوفر غطاءً للمجرمين المطلوبين في جرائم إرهابية لأشد العقوبات".

كما كان النائب خالد الشاعر من بين الداعمين للمقترح، حيث قال لزملائه النواب: "تعاني البحرين بجدية من الإرهاب. يسعى كل إرهابي لتنفيذ الجريمة المثالية، والفصل الأخير من هذه الجريمة هو العثور على مأوى ومخبأ. هذه عملية منظمة، حيث يتم تكليف أفراد معينين بإيواء الإرهابيين بعد انتهائهم من جرائمهم الشنيعة. ويشمل ذلك توفير الطعام والمأوى والملابس. وقد يتم إخفاؤهم لأكثر من ثلاثة إلى أربعة أشهر، حتى يجدوا طريقة للهروب من البلاد أو تهدأ الأوضاع. إن إيواء الإرهابيين هو استمرار للجريمة الإرهابية، وهناك حاجة لعقوبات أكثر صرامة".