العقوبات البديلة قد تشمل الإقامة الجبرية، والعمل المجتمعي، والمراقبة الإلكترونية، وغيرها

وصف محامون ومشرعون تطبيق العقوبات البديلة الجديدة بأنه تقدم كبير في النظام القضائي. صدر القانون لأول مرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 19 يوليو 2017، ليقدم عدداً من العقوبات غير الحبس، ويمنح القضاة والنيابة العامة خيارات وصلاحيات إضافية.

تشمل العقوبات البديلة خمسة إجراءات ضد المدعى عليهم، مثل الإقامة الجبرية، والعمل المجتمعي، والالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل، والمراقبة الإلكترونية التي تتضمن مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وتعويض الأضرار الناجمة عن الجريمة، وغيرها. وكما ورد، أعلنت النيابة العامة يوم الأحد أنها طبقت القانون الجديد على 11 محكومة لأول مرة.

وأكد النائب العام الدكتور علي البوعينين في بيان أن العقوبات الجديدة ستساعد في تخفيف الاكتظاظ في السجون، وستساعد في بعض الحالات المتعلقة بالاستقرار الأسري والظروف المعيشية. وأضاف أن الأحكام الصادرة بحق النساء تراوحت بين الخدمة المجتمعية والالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل. ومع ذلك، لم يكشف الدكتور البوعينين عن أي معلومات حول طبيعة الجرائم التي ارتكبتها المحكومات.